البورصة المصرية تتجه لإلغاء الإجراءات الاحترازية قبل 23 مارس

قال رئيس البورصة المصرية اليوم الخميس، إن هناك توجها لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس المقبل.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فى اتصال هاتفى مع رويترز "هناك مؤشرات على الاستقرار، ولذا نتجه لإلغاء معظم الإجراءات الاحترازية قبل 23 مارس المقبل، وهو موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول فى السوق".
وأوقفت البورصة معاملاتها لمدة 38 جلسة العام الماضى، بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التى أسفرت فى نهاية المطاف عن تنحى الرئيس حسنى مبارك عن الحكم، واستأنفت البورصة التداول فى 23 مارس 2011.
وقال عمران لرويترز اليوم "على الأقل سيتم عودة نظام (t+0)-آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة- بشكل شبه مؤكد، وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضا".
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت فى 8 فبراير2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%.
كما قررت الهيئة استحداث حد سعرى جديد على مؤشر إى.جى.إكس 100، ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من 5%.
وكانت البورصة خرجت من "عام الثورة" مثقلة بخسائر جسيمة، حيث فقد مؤشرها الرئيسى نحو 50% خلال العام، وخسرت أسهمه حوالى 194 مليار جنيه (32.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى صاحبت الثورة.
لكن المؤشر الرئيسى للبورصة "EGX30"‏ نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى أمس الأربعاء فى الارتفاع 38.5%، وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه.