المصرية للتمويل والاستثمار تقترح آلية جديدة للتداول "بذات الجلسة"

قامت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بصياغة المقترحات المتعلقة بقواعد آلية "التداول خلال ذات الجلسة" بالبورصة المصرية، يأتي في أولوياتها أنه يجب على العميل أن يضع أوامر البيع والشراء من خلال شركة سمسرة واحدة على ألا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد، وفقًا لهذا النظام20000/1 (واحد على عشرين ألف) من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة بدلا من ( 1/ 5000 واحد على خمسة آلاف ) وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2010.
وتري الجمعية أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألف" في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفي ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنه من جانب الشركات.
يذكر أن نص المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 24 بتاريخ 7/8/2005 بشأن نظام تداول الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات جلسة التداول قد نص علي جواز قيام الهيئة فى الأحوال التى تحددها بتعديل النسبة المذكورة، بما يحقق صالح السوق والمتعاملين.