"المصرية للتمويل" تطلب تخفيض الحد الأقصى للتعاملات فى "ذات الجلسة"

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه بعد استطلاع آراء المتعاملين بسوق المال المصرى، بخصوص سبل تطوير السوق، فقد وردت للجمعية العديد من المقترحات المتعلقة بآلية "التداول خلال ذات الجلسة" بالبورصة.
من هذا المنطلق قامت الجمعية بصياغة المقترحات المتعلقة بقواعد آلية "التداول خلال ذات الجلسة" بالبورصة المصرية" على النحو التالى: أولا: يجب على العميل أن يضع أوامر البيع والشراء من خلال شركة سمسرة واحدة، على ألا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقاً لهذا النظام (واحد على عشرين ألف) من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة بدلا من (واحد على خمسة آلاف) وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2010.
وترى الجمعية أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألف" فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات.
يذكر أن نص المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 24 بتاريخ 7/8/2005 بشأن نظام تداول الأوراق المالية المشتراه والمباعة فى ذات جلسة التداول قد نص على (يجوز للهيئة فى الأحوال التى تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه).