دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى تأجيل تنفيذ آلية "same day short selling" لحين استقرار الأوضاع السوقية وزيادة مساحة الوعى الاستثمارى المتعلق سواء بالمستثمرين أو الشركات . وأكدت الجمعية ضرورة فتح حوار مجتمعى حول آليات تطبيق هذه الأداة مستقبلا معالجة أوجه القصور الموجودة فى هذه الآلية قبل وضع برنامج زمنى لتطبيقها، بالإضافة إلى أن يراعى عند التنفيذ مستقبلا أن يتم وفقا للمنهج المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مع مراعاة الضوابط العالمية فى هذا الشأن . وحذرت الجمعية من انعدام الوعى الكافى لدى المتعاملين عن طبيعة آلية " same day short selling" وأدواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها، بالإضافة إلى كيفية التعامل عليها، وذلك من خلال إجراء استطلاع للرأى لعدد كبير من الخبراء وفئات المستثمرين وعدد من المؤسسات المحلية والعربية حول هذه الآلية، وهو الأمر الذى يقتضى بضرورة البدء فى عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين تتنافى مع إمكانية تطبيق النظام مطلع يوليو المقبل . كما اتفق الكثيرون على خطورة الآلية على المستثمرين الأفراد وأرباحهم فى حالة دخولهم فى النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية، مؤكدين على "إن النظام له خطورة على أرباح المستثمرين فى حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية" مما يعنى ضرورة توعية المتعاملين والمستثمرية بطبيعة الآلية لكى يتمكنوا من دراسة المخاطر ومعرفتها قبل الدخول فى النظام وهو أمر لم يبدأ تطبيقه من الجهات التنظيمية والرقابية حتى الآن . وأكد آخرون على أن الوضع الحالى فى البورصة المصرية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية حتى الآن منذ عودة البورصة للعمل وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية فى الدولة لن يقوم بتهيئة مناخ استثمارى فعال يستوعب مثل هذه الآلية مما قد يؤدى إلى ارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية الناتجة عن هذه الأداة الاستثمارية خلال التوقيت الحالى حيث اتفقت الآراء على عدم مناسبة التوقيت الحالى للتعامل بمثل هذا النظام فى البورصة المصرية، السوق المصرى ليست جاهزة استثماريا لتطبيق مثل هذه الآلية، بالإضافة إلى أن الأمر يستلزم مزيدا من الدراسة والمناقشة حول هذه الآلية. وأشار آخرون إلى أن السوق المصرية يحتاج الآن إلى أدوات لتنشيط السيولة مثل تخفيض فترة التسوية إلىT+1 أو فصل التسوية الورقية عن النقدية) وليس إلى أدوات لتحريك السيولة تعتمد أساسا على زيادة معدلات الدوران خلال ذات الجلسة بدون خلق سيولة حقيقية أو قيمة مضافة سوقية، فتطبيق هذه الآلية قصيرة الآجل فى ذات الجلسة سيخلق مناخا مضاربيا فى توقيت تقل فيه السيولة الاستثمارية السوقية بما لا يساهم فى تنشيط البورصة على المديين المتوسط وطويل الأجل، كما أن الآلية بشكلها الذى تم الإعلان عنه يختلف عن المنظومة الأساسية المحددة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مما يعنى ضرورة توضيح أسباب هذا الاختلاف ومبرراته قبل البدء فى التطبيق . كما طالب العديد بضرورة فرض مبالغ تأمين أو ضمانة نقدية على المستثمر وشركة السمسرة وأن الأمر لا يجب أن يقتصر على مقابل الخدمة التى يتولى دفعها المستثمر فقط فرغم ما يتضح من وجود رغبة من البورصة فى تسهيل تطبيق هذه الآلية (وفقا للمقترح الحالى) إلا أن هذا الأمر لا يتماشى مع ضرورة إيجاد عنصر الالزام للمستثمر فى شراء الأسهم التى قام ببيعها وهو ما يستدعى توضيح لطبيعة الضمانات الأخرى التى ستقوم هذه الآلية بتوفيرها وفرضها . وفى الوقت ذاته أكدت الآراء أن استخدام هذه الآلية مستقبلا (مع مراعاة التحفظات الواردة على التطبيق ) قد يساعد فى التوصل إلى عدد من الأمور الإيجابية منها زيادة معدلات دوران السيولة الداخلية بالنسبة للمتعاملين وشركات الوساطة والجهات التنظيمية المشاركة فى عملية التطبيق، تلافى عيوب نظام البيع على المكشوف short selling إذا تم تطبيقه مستقبلا حيث سيساعد النظام الحالى على اكتشاف أى عيوب مستقبلية، بالإضافة إلى القضاء على المشاكل التى تتسبب فيها آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة بما يضمن توفير آلية توازن بين العمليات الشرائية والبيعية التى تشهدها بداية ونهاية جلسات التداول . كما اتفقت الآراء على ضرورة التدرج مستقبلا عند تطبيق هذه الآلية وأن يكون تطبيقها على عدد محدود من الأسهم النشطة الكبرى فى البداية وإلا تطبق على كافة الأسهم المسموح بتطبيق الأنشطة المتخصصة عليها حتى يتم اختبار قابلية السوق لهذه الآلية ومعالجة أى أوجه قصور قد تنشب عنها عند تعميمها مستقبلا، كما تتطلب تفعيل هذه الآلية التأكد من أن تكون ضمن النظام الآلى لشركات السمسرة عبر الربط مع مصر للمقاصة بصورة مستقرة تحقق الهدف منها . وتوصلت الجمعية من خلال هذا الاستطلاع إلى ضرورة وضع برنامج متخصص للافصاح عن حجم التداول اليومى بالنسبة لهذه الآلية وبالنسبة للتغيرات الوقتية التى ستنتج عن تنفيذ هذا النظام بخصوص هياكل ملكية الشركات وكذلك الوضع بالنسبة للبدائل الطارئة مثل حالات إيقاف التداول على الأسهم أو بالبورصة، بالإضافة إلى أحقية التوزيعات النقدية أو المجانية وطرق معالجة مثل هذه الحالات وآليات التعامل معها فى حالة حدوثها . وأضافت أن اقتصار الآلية على يوم فقط يحد من قدراتها الاستثمارية حيث تمت المطالبة بضرورة أن يكون التطبيق لمدة أطول لكى يتم السماح للمستثمر بالشراء فى التوقيت المناسب بما يحد من الضغوط الاستثمارية الناتجة عن تخفيض الفترة الزمنية لهذه الأداة الاستثمارية خصوصا فى ظل الأوضاع الحالية.
