في إطار سعي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الدائم لاستطلاع آراء المتعاملين بسوق المال المصرية بخصوص سبل تطوير السوق فقد وردت للجمعية العديد من المقترحات المتعلقة بآلية «التداول خلال ذات الجلسة» بالبورصة المصرية. من هذا المنطلق قامت الجمعية بصياغة المقترحات المتعلقة بقواعد آلية «التداول خلال ذات الجلسة» بالبورصة المصرية» علي النحو التالي: ويجب علي العميل أن يضع أوامر البيع والشراء من خلال شركة سمسرة واحدة، علي ألا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقًا لهذا النظام «20000/1 واحد علي عشرين ألفًا» من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة بدلاً من «5000/1 واحد علي خمسة آلاف» وفقًا للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2010 . وتري الجمعية أن تعديل النسبة إلي «واحد علي عشرين ألفًا» في ظل الظروف الحالية سيحافظ علي استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين.