أعلنت إدارة البورصة أنه قد تقرر عقد جلسة تجريبية للتداول في ذات الجلسة، اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، من الساعة 2:45 وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر لشركات الوساطة، ويأتي هذا تمهيدا لإعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة خلال الفترة القادمة . وتعقيبا على هذة الخطوة، قال الخبير المالي محسن عادل ل" بوابة الشروق": "إن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة" .
وأشار عادل إلى أن هذا القرار قد سبقته خطوات كثيرة بدء من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم، في الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه، بما يصب في صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة .
كما أنه صدر أيضا قرار الهيئة عدم تخطي قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن "واحد على عشرين ألف من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيد من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة ."
وأوضح عادل أن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة ستساعد على تنشيط السيولة السوقية وإتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الأدوات مما سيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة وقياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة وفي ضوء نسب التداول الحر للأسهم .
وفي النهاية، قال عادل: إن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالي بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن"، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري .
