محللون: عودة التداول فى ذات الجلسة إشارة إلى تحسن مرتقب فى أوضاع البورصة

وكالات
اعتبر محللو أسواق المال أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعودة العمل بأحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة بعد الثورة إشارة إلى حدوث استقرار نسبى للتعامل فى سوق المال المصرى.
وأشاروا إلى أن البورصة المصرية تترقب المزيد من الزيادة فى قيم وأحجام التداول نتيجة عودة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة ، والتى ستسهم فى زيادة معدلات التداول خاصة على الأوراق المالية التى تتمتع بإمكانية تطبيق الآلية عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت عودة آلية التداول فى ذات الجلسة "T+0" اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس 23 مايو المقبل.
وقال محسن عادل، محلل مالى، إن تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى نفس يعد أحد التسهيلات التى تؤدى لزيادة سيولة وكفاءة السوق، ويتيح الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية.
وأوضح عادل أن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه ويصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة .
وأوضح أن قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن "واحد على عشرين ألف " من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات علي الأسهم ويمنع من السيطره عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها مشيرا، إلي أن القرار سيمنح مزيدا من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة .
وأكد أن تعديل النسبة إلي " واحد على عشرين ألف " في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات .
فيما قال إسلام عبد العاطى، محلل فنى، إن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية فى الوقت الحالى لن يؤدي إلي تحسن أداء السوقحاليا بصورة مباشرة، مؤكدا ان وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للأزمة التى تمر بها السوق حاليا.
وأكد أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بإيجاد توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة ،وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
بينما أكد صلاح حيدر، محلل أسواق مال، أن السوق يحتاج لإجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع.
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات التداول فى ذات الجلسة ، والتدخل الفور لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، محذرا من أن يتم استخدام تلك الآلية فى زيادة تداول غير حقيقى مما يضر بالمستثمرين على المدى الطويل.