مؤسسات التمويل متناهي الصغر تسعي للمنافسة على جذب الودائع .. والبنوك تؤكد عدم قدرتها

تسعى مؤسسات التمويل متناهية الصغر الى القيام بدور جديد لها داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال تلقى ودائع مدخرات الافراد للقضاء علي الفجوة التمويلية التى يعاني منها التمويل متناهي الصغر.
خبراء التمويل متناهي الصغر أكدوا ان الهدف من تلقى ودائع العملاء ليس تلقى ودائع الشركات ومنافسة القطاع المصرفي ولكن الحصول علي ودائع الافراد المتوسطة والمنخفضة لدوران العجلة التمويلية وتوفير التمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.
من ناحية اخري رفض المصرفيون تلقى مؤسسات التمويل متناهي الصغر للودائع فى ظل قيام البنوك والهيئة القومية للبريد بتلقى ودائع الافراد مؤكدين عدم قدرة الجمعيات وشركات التمويل الأصغر على الالتزام بضوابط البنك المركزي .
عمرو أبو عيش، المدير التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر،قال إن السوق يعانى من فجوة تمويلية بنسبة تتعدي ال 90% ، فى ظل ارتفاع الطلب علي المشروعات متناهية الصغر والصغير خلال السنوات الاخيرة ووجود 4 بنوك فقط تقوم بتمويل تلك المشروعات.
وأشار الى أن مؤسسات متناهية الصغر طالبت وزارة الاستثمار من قبل بالسماح لها بتلقي ودائع الافراد فى القانون الجديد إلا أن الوزارة تحفظت علي الاقتراح نظرا لعدم قدرة الجمعيات علي تلقي ودائع كما تفعل البنوك ، كما أن اصحاب النقود المنخفضة ليس لديهم القدرة علي الادخار.
وأوضح أن الجمعيات لن تعتمد علي ودائع الشركات ولكنها تستهدف تلقى ودائع الافراد المتوسطة والمنخفضة لدوران العجلة التمويلية.
وأكد إن المؤسسات متناهية الصغر تنتظر موقف الهيئة العامة للرقابة المالية للتفاوض مع البنك المركزي حول القرار مع استعدادها للخضوع لكافة الاجراءات التى تضمن حقوق العملاء من احتياطي الزامى والبالغ 10%.
وأوضح إن هناك العديد من الدول استطاعت أن تحقق نموا كبيرا فى مجال المشروعات متناهية الصغر كدولة "أندونيسيا" والتى يسمح بها للشركات بتلقى ودائع ومدخرات الافراد.
ويري معتز الطباع، الرئيس التنفيذى لجميعة رجال اعمال الاسكندرية، إن سوق التمويل متناهى الصغر فى حاجة شديد الى تلقى ودائع الافراد لمحاربة الفجوة التمويلية التى تواجه.
أشار الى ان الدولة من الممكن ان تفرض علي الافراد ايداع مبالغ معينة مقابل الحصول علي تمويل من الجمعيات كمصاريف ادارية يتم ايداعها بحساب بأسم صاحب المشروع.
أوضح ان قبول مؤسسات التمويل متناهي الصغر ودائع صغار العملاء سيضمن ايضا للعامل عائد جيد من الادخار يضمن له مستقبله.
أشار الي ان قانون التمويل متناهى الصغر المنتظر المُنتظر العمل به خلال الفترة المقبلة لا يضيف شئ للشمول المالي ، مؤكدا ان هناك العديد من الدول استطاعت ان تسبق مصر فى النمو بالمشروعات متناهية الصغر علي رأسها سوريا رغم ظروفها الصعبة.
ورفضت امانى يوسف، رئيس قطاع المشروعات متناهية الصغر بالصندوق، تلقى مؤسسات التمويل متناهي الصغر لودائع الافراد حفاظا علي أموال العملاء متناهي الصغر.
أشارت الى ان البنوك والصندوق الاجتماعي لم تتوقف عن تمويل المؤسسات متناهية الصغر حتى تتقدم بطلب لتلقى المدخرات وتوفير التمويل لتلك المشروعات.
أوضحت ان الهيئة القومية للبريد تقوم بدور تلقى مدخرات الافراد صغار العملاء وفقا للضوابط والمحددات التى اعلنها البنك المركزي.
أضافت ان اجمالي الجمعيات الأهلية التى يتعامل معها الصندوق بلغت 700 جمعية أهلية منها 440 جمعية قائمة فى الوقت الحالي.
تابعت ان الصندوق يستهدف ضخ 680 مليون جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال العام الجاري مقابل تمويلات بلغت 600 مليون جنيه بنهاية 2013.
ويري حمدي عزام، عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال، ان هناك ضوابط حددها البنك المركزي للقطاع المصرفي مقابل تلقى ودائع العملاء وهى الاحتفاظ بنسبة 10% من ودائع الافراد كاحتياطي قانوني وهو ضوابط تصعب علي الجمعيات الالتزام بها.
أشار الى ان القطاع المصرفي لن يتراجع عن تمويل كافة المؤسسات متناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية او تمويل عملاء المشروعات متناهية الصغر.