قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، أن إجمالى تمويلات الشركة بلغت 325 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى . أضاف فى تصريحات خاصة أن الشركة تستهدف الارتفاع بإجمالى التمويلات إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجارى . أوضح أن قانون التمويل متناهى الصغر سيسمح بدخول شركات جديدة للسوق وخلق تنافس بين الشركات علي التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولكنه ليس الحل الجيد لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة. نوه إلى أن الشركة لديها 1400 موظف يقومون بخدمة العميل، وأنها تقوم بتقدم عدد من المنتجات الاساسية التى لها علاقة بالقروض من 3 الاف إلى 30 الف جنيه كحد اقصي، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة زيادة الحد الأقصى للقرض من 30 الف إلى 100 ألف جنيه . وانفرد "أموال الغد" بنشر مفاوضات شركات التمويل متناهى الصغر مع الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها بتلقي مدخرات الافراد من أجل المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها سوق المشروعات متناهية الصغر والتى تبلغ 90% . طالبت المؤسسات متناهية الصغر من وزارة الاستثمار من قبل بالسماح لها بتلقي ودائع الافراد فى القانون الجديد إلا أن الوزارة تحفظت علي الاقتراح نظرا لعدم قدرة الجمعيات علي تلقي ودائع كما تفعل البنوك ، كما أن اصحاب النقود المنخفضة ليس لديهم القدرة علي الادخار.