مؤسسات التمويل متناهي الصغر تُخاطب "الرقابة المالية" للسماح لها بتلقي الودائع

علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تجري مباحثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها بتلقي مدخرات الافراد من أجل المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها سوق المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن السوق يعانى من فجوة تمويلية بنسبة تتعدي ال 90% ، فى ظل ارتفاع الطلب علي المشروعات متناهية الصغر والصغير خلال السنوات الاخيرة ووجود 4 بنوك فقط تقوم بتمويل تلك المشروعات.
وأشارت الى أن المؤسسات متناهية الصغر طالبت وزارة الاستثمار من قبل بالسماح لها بتلقي ودائع الافراد فى القانون الجديد إلا أن الوزارة تحفظت علي الاقتراح نظرا لعدم قدرة الجمعيات علي تلقي ودائع كما تفعل البنوك ، كما أن اصحاب النقود المنخفضة ليس لديهم القدرة علي الادخار.
وأضافت إن الجمعيات أكدت أن دخولها فى مجال تلقى الودائع ليس بهدف الحصول علي ودائع الشركات ولكنها تستهدف تلقى ودائع الافراد المتوسطة والمنخفضة لدوران العجلة التمويلية.
وأكدت إن المؤسسات متناهية الصغر تنتظر موقف الهيئة العامة للرقابة المالية للتفاوض مع البنك المركزي حول القرار مع استعدادها للخضوع لكافة الاجراءات التى تضمن حقوق العملاء من احتياطي الزامى والبالغ 10%.
وأوضحت إن هناك العديد من الدول استطاعت أن تحقق نموا كبيرا فى مجال المشروعات متناهية الصغر كدولة "أندونيسيا" والتى يسمح بها للشركات بتلقى ودائع ومدخرات الافراد.