تحفظات علي قانون المشروعات المتناهية الصغر.. ورئيس هيئة الرقابة المالية يرد:التشريع الجديد يخاطب15% فقط من السوق

تحفظ الخبراء علي مشروع قانون المشروعات المتناهية الصغر والذي أعلن الدكتور زياد بهاء الدين أن مجلس الوزراء سوف يناقشه الأسبوع المقبل,
أكد الخبراء أن القانون يحكم15 %فقط من السوق في حين أنه اخرج60 % من السوق وذلك من خلال استثاء الجمعيات الأهلية من تطبيق القانون حيث اعطاها وضعا مميزا الي جانب عدم الزامها بالقانون.
وأشاروا الي عدم المساواة بين الجهات الممولة في القواعد الحاكمة بما قد يؤثر علي وضعها التنافسي فهناك3 قواعد سوف تحكم الجهات الممولة أولاها الجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والبنوك.
وأشاروا الي أن القانون يقتصر علي الشركات والمطلوب تشريع يتعامل مع الصناعة بأكملها, كذلك كشفوا عن أن الاحتكام للمحاكم الاقتصادية بما يعنيه من عدم الملاحقة الجنائية سوف يؤدي الي ضعف التزام العملاء بالسداد.. حيث إن100%من السوق الحالي يعمل بالمحاكم الجنائية ويظل التساؤل هل تستجيب الحكومة لملاحظات الخبراء؟.
يقول عمرو ابو عش خبير المشروعات المتناهية الصغر ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات العاملة بها.. المشكة الأساسية تتمثل فيما لم يتضمنه القانون, حيث استبعد الجمعيات الأهلية التي تقوم بالإقراض متناهي الصغر وتلك الجمعيات تقوم بتوفير06% من حجم السوق الحالي.. ومن ثم فإن القانون لن يؤدي لتطوير الصناعة بالكامل.. حيث نص القانون علي تشكيل مجلس تنفيذي للجمعيات الأهلية التي تقوم بالإقراض ويكون هذا المجلس تابعا لوزير التضامن الاجتماعي, ومن ثم فإن كل مواد القانون لاتنطبق علي هذه الجمعيات ومن ثم فالواقع سيكون عدم الزام الجمعيات بالقانون وهو ما يؤدي إلي وجود ازدواجية في القواعد التي تنظم سوق الإقراض المتناهي الصغر, فالقانون الحالي من شأنه وجود قواعد لإقراض الجمعيات مختلفة عن قواعد إقراض الشركات مختلفة من ناحية ثالثة عن قواعد تمويل البنوك والأكثر تنظيما في الوقت الحالي.
ومن ناحية أخري, فإن الهدف والغرض من القانون ليس واضحا فبينما كان يفترض تشجيع القانون علي دخول أموال القطاع الخاص وزيادة حجم استثماراته في ذلك القطاع, فإن العقبة الأساسية التي تواجه ذلك القطاع لا يواجهها القانون وهي الحصول علي التمويل فالحجم التمويلي المحتمل في سوق المشروعات المتناهية الصغر30مليار جنيه وحجم التمويل المتاح حاليا يتراوح بين2,5 و3 مليارات جنيه وكلنا نعلم أن حجم التمويل يمكن توفيره محليا في الأساس عن طريق القطاع المصرفي او عن طريق المدخرات الموجودة في القطاع المصرفي, والقطاع المصرفي نسبة اسهامه في القطاع لم تنم كثيرا في السنوات السابقة من ثم فقد كان القانون من المفترض أن يعالج آلية حصول الشركات علي التمويل اللازم من خلال المدخرات والوسيلة الأساسية لذلك هي أن يمنح لها بشكل أو آخر منظم بالقانون ووفق قواعد صارمة أن يسمح لها بجذب المدخرات وهذا أمر مرفوض من الحكومة منذ أيام شركات توظيف الأموال, وقد كان ذلك الموقف الحكومي مقبولا في ذلك الوقت بسبب الاضرار التي نجمت عن سوء استخدام تلك المدخرات من قبل شركات توظيف الأموال والتي تمت دون تشريع او قواعد تنظمها.. إلا أنه من المفترض بعد مرور كل تلك السنوات وهذا الوقت والذي تعدي ال20عاما أن يتم وضع القواعد السلمية التي تسمح اما ببنوك لذوي الدخول المنخفضة أو شركات لتقبل المدخرات, ومعني ذلك السماح للشركات بتلقي الودائع واعادة إقراضها لمحدودي الدخل أو السماح لها بالتحول إلي مصارف تستطيع خدمة الدخول المنخفضة كما هو الحال حاليا في بلاد مثل كينيا واوغندا وسوريا في المرحلة السابقة كان يسمح للشركات او المستثمرين الذين يريدون الاستثمار او العمل في مجال التمويل متناهي الصغر بانشاء مصارف للتمويل الأصغر( كما هو الحال في سوريا باسم مصرف التمويل الأصغر) وذلك برأسمال منخفض عن البنوك التجارية العادية الأخري وتقدم خدمات محدودة تنحسر في خدمة لمحدودي الدخل, وليس لها الحق في العمل في كل المجالات التي تعمل بها البنوك التجارية فمثلا ليس لها الحق في تمويل الشركات الكبري وليس لها الحق في تقديم خطابات الاعتمادات وخطابات الضمان فيسمح لها فقط في استخدام اموال صغار المتضررين بغرض تمويل ذوي الدخول المنخفضة بأشكال وآليات تمويلية مختلفة وبحيث لا يتم علي سبيل المثال جمع أموال من محدودي الدخل واستخدامها في تمويل شركات كبيرة وفي سوريا يتم ذلك تحت اشراف البنك المركزي السوري بكل ما يأتي به من قواعد الحفاظ علي أموال المودعين وبما لا يختلف في تلك القواعد من البنوك التجارية العادية ولكن الفرق الوحيد أن البنك التجاري رأسماله مليار دولار ومصارف التمويل الاصغر مليون دولار.. وهي اعتبارات رأس المال.. وبهذا الشكل القانوني فإن القانون الجديد يخدم في المقام الأول القطاع المصرفي لانه يسمح له بانشاء شركات تقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر دون ان يكون ذلك بالضرورة من خلال فروع البنوك وبهذه الطريقة تكون الشركات آلية افضل وأرخص لتوصيل الخدمة من آلية البنوك وأقصد هنا الشركات المملوكة للبنوك والتي سوف تنشئها البنوك.. وهو ما يعني خفض القدرة التنافسية للشركات الخاصة مقارنة بالشركات التي تنشأها البنوك والتي ستتمتع بملاءة مالية أكبر وقدرة علي الحصول علي التمويل, وكذلك زيادة القدرة التنافسية للجمعيات الأهلية لأنها غير ملزمة بما هو وارد في القانون بما يعطي لها مزايا نسبية مثل عدم دفع الضرائب وعدم الالتزام بالمصاريف القانونية للهيئة وبما قد يحدث تفاوتا فعليا يظلم الشركات ويضيف انه لا مانع ان يكون هناك مزايا للجمعيات الاهلية لانها جمعيات تقدم خدمات للمجتمع ولكن يجب اعطاء تلك المزايا والاعفاءات لجميع الاطراف وخاصة تلك التي تمتلك القدرة المالية لسد فجوة التمويل في هذا القطاع.
يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق ب تلقي الودائع, التي تطلبها الشركات العاملة في مجال المشروعات المتناهية الصغر, فهناك أمرين الأول هو أن` الودائع لها تكلفة ومتطلبات إدارة مخاطر شديدة الانضباط, كي لا تتعثر الجهة أو المؤسسة المتلقية للودائع.. فالودائع لها آجال وهو ما يعني إمكان سحبها في أي وقت بغض النظر عن أوجه توظيفها, لذا نجد البنك المركزي يضع ضوابط دقيقة جدا لإدارة السيولة في البنوك والاحتياجات الواجب الاحتفاظ بها لديه, وهو يعمل كمقرض نهائي.. فساعة اللزوم يمكن للبنك المركزي إقراض بنك لمواجهة احتياجات السيولة المطلوبة, وهذا الاعتبار تقوم به البنوك ولديها إدارة متخصصة وتحت إشراف البنك المركزي, لان الأولوية هي الحفاظ علي أموال المودعين وهذه أمور يصعب وجودها عند الشركات أو عند الرقيب, وهو هيئة الرقابة المالية.
أما الأمر الثاني, فهو أن كثيرا من الدول المشار إليها لديها شركات تتلقي الودائع, حيث إن المؤسسات المالية التقليدية غير منتشرة بالقدر الكافي لتلقي ودائع المواطنين في جميع أنحاء البلاد, وهو ليس الحال في مصر فيما بين البنوك الكبري مصر والأهلي والقاهرة وهيئة البريد حيث لا تخلو قرية أو مدينة من جهة موثوق فيها لتلقي ودائع المواطنين, ناهيك عن أن المودع في مؤسسة مالية يستهدف أيضا إمكان الحصول علي خدمات مصرفية أخري مثل دفاتر الشيكات والتحويلات وخطابات الضمان, وما الي ذلك مما يعد من أساسيات العمل المصرفي وليس شركة تمويل متناهية الصغر.
ويقول: لا يوجد في قانون البنوك ما يحول دون أن يتخصص بنك أو أكثر في مجال التمويل المتناهي الصغر, تحت إشراف البنك المركزي. ويتساءل رئيس هيئة الرقابة المالية, كلنا يعرف المواطن المصري وأنا أولهم ونحن نتساءل هل سيضع المواطع المصري أمواله في شركة مهما كبرت ويستأمنها علي ودائعه أم يلجأ لوضع تلك الودائع في بنك مؤسس منذ عشرات السنين وله ودائع بالمليارات, نحن نعلم أن تكلفة الأموال هي ما تدفعه المؤسسة للودائع وكلما أرادت مؤسسة اجتذاب أموال أكثر في ظل المنافسة, ستضطر الي دفع عوائد أعلي وبالتالي ستكون حتي الودائع وإن سمح بها تكلفتها أعلي لدي تلك الشركات عن البنوك الكبري.