الإتحاد العربي للتأمين يوصي بتنظيم مجمع إقليمي لإعادة التأمين التكافلي بالمنطقة

عقد الإتحاد العام العربي للتأمين ندوته الافتراضية السابعة الأربعاء الماضي بحضور 280 مشاركاً تحت عنوان "مستجدات التكافل وآفاق التطور كيف يمكن لشركات إعادة التأمين الإقليمية دعم صناعة التكافل؟".
وقد ناقشت هذه الندوة التحديات التي تواجه صناعة التامين التكافلي، حيث اتفق جميع المحاضرين على أن القطاع التأمين التكافلي مازال لم يرتقي إلى النتائج المأمول منه.
وأوصى المحاضرون بضرورة إنشاء نوافذ إعادة تكافل إقليمية على غرار تجربة شركة الإعادة التونسية، وتنظيم مجمع إقليمي عربي لإعادة التكافل يكون بدعم من شركات الإعادات الاقليمية العربية.
%37.77 نسبة تغلغل التأمين التكافلي في الوطن العربي
ومن جانبه أوضح شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إجمالي أقساط التأمين التكافلي للوطن العربي بلغت خلال عام 2019 ما قيمته 12,874.63 مليار دولار، بينما يمثل تغلغل التأمين التكافلي في الوطن العربي فقط ما نسبته 37.77% وهي تُعد نسبة صغيرة نسبياً.
واتفق معه يوسف الفاسي الفهري، الرئيس التنفيذي للشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية المركزية مشيراً إلى أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي العالمي صغيرة في حين أنه يبلغ تعداد المسلمين حوالي 1,8 مليار نسمة، متوقعا نمو سوق التأمين التكافل على مدى العقد القادم.
وأوضح أن الاطار التشريعي للتأمين التكافلي في المغرب والذي تم إقراره في أغسطس 2019 من المنتظر نشره في الجريدة الرسمية خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكد بوبكر أجدير- شريك – IFAAS على أن سرعة نمو قطاع التكافل البنكي مقارنة بالتأمين التكافلي.
وأشار أسامة عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل إلى ضرورة تسويق التكافل لتوسيع قاعدة التأمين التكافلي والمساعدة على أنتشاره وجذب رؤوس الأموال؛ ولإنجاح هذا القطاع لابد من الاكتتاب الفني وتنويع مخاطر المحفظة، كما أوضح أن البنوك تُعد إحدى أهم القنوات لتوزيع التأمين.
الإطار التنيظمي أبرز دعائم نمو نشاط التأمين التكافلي في ماليزيا
وبالنظر إلى السوق الماليزي، يرى مارسيل عمر باب الرئيس التنفيذي لشركة سويس ري (تكافل) بماليزيا، أن قوة سوق التأمين التكافلي في ماليزيا ترجع إلى عدة عوامل منها الإطار التنظيمي الذي يحد من المنافسة الشرسة بين الشركات كما أن الحكومة منفتحة على التأمين الإسلامي فضلا عن أن البنوك الإسلامية قوية ومع وجود شركات متعددة الجنسيات في السوق زادت من قوته.
كما تطرقت الندوة لإعادة التكافل والصعوبات التي تواجهها؛ وأوضح محمد يعقوب؛ الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر ري – البحرين سابقاً، و عضو مجلس إدارة شركة دار التكافل؛ أن غياب إطار تنظيمي سليم واختلاف النماذج في البلدان العربية من أهم الصعوبات التي تواجه صناعة إعادة التأمين التكافلي.
وأكد شكيب أبوزيد على أن الخسائر الفنية بهذا النشاط ترجع إلى عدم تنوع محافظ بعض شركات التكافل واعتمادها على الاكتتاب في السيارات والطبي الأمر الذي يضخم حجم المخاطر والخسائر المتكبدة لإعادة التكافل.
ويذكر ان الندوة كانت برعاية الشركة المركزية لإعادة التأمين (SCR) وشركة الإعادة التونسية (Tunis Re)، وبمشاركة المؤسسة الفرنسية IFAS؛ والمجموعة التربوية (Edukatem) بالمغرب.
ويشار إلى أن الإتحاد العام العربي للتأمين تأسس سنة 1964، و هو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربي – لشركات التأمين وإعادة التأمين والإتحادات وهيئات مراقبي التأمين وشركات الوساطة والخدمات الطبية.