هلال: مصر لا تكمم أفواه الإعلام.. ولكن نستهدف قنوات الفتنة

أكد الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديموقراطى، أن اتهام مصر بشن حملة ضد الاعلام المستقل لتكميم الافواه "ظلم بين وادعاء وبهتان".
وقال هلال، إن الادعاء بوجود مثل هذه الحملة هو خلط للأوراق وظلم بين وادعاء وبهتان " ، إلا ان اجراءاتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الاديان.
أضاف خلال فى مقابلة مع قناة الحرة بثتها مساء أمس الجمعة، انه "لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصية، والواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضى، وأن ما اتخذ من اجراءات كان لتنظيم هذه الفوضى، وليس لنا أى مشكلة مع برامج التوك شو بالاضافة الى اننا نلبى طلباتها للحوار" .
وقال هلال إن احد الانجازات الكبرى لعهد الرئيس حسنى مبارك هو حرية التعبير في مصر وهي جزء من محاربة الفساد.
وأوضح الدكتور على الدين هلال أن الحزب الوطنى يسعى فى الانتخابات القادمة للحفاظ على الاغلبية التى يتمتع بها وذلك لكى ينفذ سياساته، غير ان من يحدد نسبة الاغلبية التى يحصل عليها هو الناخب المصرى.
وقال إن الحزب لم يعلن بعد اسماء مرشحيه فى الانتخابات القادمة، مؤكدا ان ما يعلن من اسماء هى مجرد اجتهادات أو إشاعات.
.وردا على سؤال حول امكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة فى ظل قانون الطوارئ قال على الدين هلال ان الحكومة الزمت نفسها بعدم استخدام هذا القانون الا فى حالتين فقط هما الارهاب والمخدرات، مؤكدا ان كل النشاط السياسى فى مصر لا علاقة له بقانون الطوارئ، وقال انه لا يتم اعتقال اى شخص بموجب قانون الطوارئ ولكن لانه خالف القوانين السارية.
وحول سبب رفض الطلبات التى قدمت من مركز كارتر لفرض رقابة دولية على الانتخابات اكد ان القرار المصرى يتخذ من داخل مصر ولا يمكن الاستجابة لاى طلب من هذا القبيل ، مؤكدا ان قوى المعارضة لا يمكن ان تطالب بذلك، واشار فى هذا الصدد إلى أن 15حزبا سياسيا وقعوا على وثيقة عام 2005 يرفضون فيها اى رقابة دولية.
عن أسباب رفض الضمانات التى تقدمت بها الاحزاب الاربعة الرئيسية بخصوص الانتخابات نفى الدكتور هلال ان يكون تم رفض الضمانات التى تقدمت بها المعارضة ،
وفيما يتعلق باعلان جماعة "الاخوان المسلمون" المحظورة اعتزامها استخدام شعار "الاسلام هو الحل "أجاب هلال " ليس هناك في مصر حزب سياسي اسمه الاخوان المسلمون" ، وقال " نحن غير مستعدين لان يفرض أمر واقع يخالف الدستور والقانون" مؤكدا ان الدستور يمنع ممارسة اي نشاط سياسي او قيام اي حزب على اساس مرجعية دينية .