د. علي الدين هلال:

لا يوجد في مصر حزب اسمه »الإخوان«.. ولن يفرض علينا أحد ما يخالف الدستور

أكد د. علي الدين هلال امين الإعلام في الحزب الوطني الديموقراطي أن اتهام مصر بشن حملة ضد الاعلام المستقل لتكميم الافواه "ظلم بين وادعاء وبهتان".
وقال هلال في مقابلة مع قناة »الحرة« إن الادعاء بوجود مثل هذه الحملة هو خلط للاوراق وظلم بين وادعاء وبهتان " وقال "إن اجراءاتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الاديان" . أضاف انه "لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصيةوالواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضيوأن ما اتخذ من اجراءات كان لتنظيم هذه الفوضي وليس لنا أي مشكلة مع برامج »التوك شو« ونلبي طلباتها للحوار" . وقال هلال إن احد الانجازات الكبري لعهد الرئيس حسني مبارك هو حرية التعبير في مصر وهي جزء من محاربة الفساد. واكد هلال في المقابلة أن اي انتقال للسلطة في مصر سيتم وفق الدستور وبشكل سلمي وفي اطار المؤسسات السياسية مؤكدا أن "الرئيس مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في أغسطس أو سبتمبر القادم ووقتها سيكون إسمه المرشح محمد حسني مبارك". وحول ما إذا كانت مصر مؤهلة بعد الرئيس مبارك لتنصيب شخص غير عسكري علي رأس السلطة قال هلال" أحد انجازات العهد الحالي رغم إنتقاده أحيانا بالبطءأنه أرسي بنية تشريعية تجعل مصر مؤهلة الآن لذلكوالحزب الوطني وفقا للدستور سيختار الشخص الأفضل والأكفأ الذي يتمكن من قيادة مصر في المرحلة القادمة". وطمأن هلال المتخوفين من إنتقال غير سلس للسلطة في البلاد بالقول " إن أي إنتقال للسلطة سيتم بشكل سلميووفقا للدستور وفي إطار المؤسسات السياسية والدستورية".
وأوضح الدكتور علي الدين هلال أن الحزب الوطني يسعي في الانتخابات القادمة للحفاظ علي الاغلبية التي يتمتع بها وذلك لكي ينفذ سياساته غير ان من يحدد نسبة الاغلبية التي يحصل عليها هو الناخب المصري. وقال إن الحزب لم يعلن بعد اسماء مرشحيه في الانتخابات القادمةمؤكدا ان ما يعلن من اسماء هو مجرد اجتهادات أو إشاعات.
وقال الدكتور علي الدين هلال إن الحزب سيحاول استخلاص دروس ما حدث في انتخابات عام 2005 ومنع ما حدث بها عندما ضم عددا كبيرا من المستقلين الذين نجحوا في هذه الانتخابات مضيفا ان الحزب قام باجراء تنظيم لخلق القواعد والاجراءات التي تستهدف عدم تكرار هذه الظاهرة. وردا علي سؤال حول امكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون الطوارئ قال علي الدين هلال ان الحكومة ألزمت نفسها بعدم استخدام هذا القانون الا في حالتين فقط هما الارهاب والمخدراتمؤكدا ان كل النشاط السياسي في مصر لا علاقة له بقانون الطوارئوقال انه لا يتم اعتقال اي شخص بموجب قانون الطوارئ ولكن لانه خالف القوانين السارية. وحول سبب رفض الطلبات التي قدمت من مركز كارتر لفرض رقابة دولية علي الانتخابات اكد ان القرار المصري يتخذ من داخل مصر ولا يمكن الاستجابة لاي طلب من هذا القبيل مؤكدا ان قوي المعارضة لا يمكن ان تطالب بذلكواشار في هذا الصدد إلي أن 15حزبا سياسيا وقعوا علي وثيقة عام 2005 يرفضون فيها اي رقابة دولية.
وأضاف هلال أنه يرفض ان تكون الرقابة الدولية هي الدليل الوحيد علي نزاهة الانتخاباتكما يرفض ان يكون الحديث في هذا الموضوع استجابة لمطالبات خارجية مؤكدا ان "الهدف الذي نسعي اليه هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومتابعة دقيقة لحق المواطن في الانتخاب وان تجري الانتخابات في سرية في حضور مندوبين للمرشحين".
وحول سبب رفض الضمانات التي تقدمت بها الاحزاب الاربعة الرئيسية بخصوص الانتخابات نفي الدكتور هلال ان يكون تم رفض الضمانات التي تقدمت بها المعارضة
وقال ان الحزب الوطني اكد في بيانه انه يتفق مع الاحزاب السياسية الاخري علي ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بممارسة اختصاصاتها في هذا المجال. وفيما يتعلق باعلان جماعة "الاخوان المسلمون" المحظورة اعتزامها استخدام شعار "الاسلام هو الحل "أجاب هلال " ليس هناك في مصر حزب سياسي اسمه الاخوان المسلمون" وقال " نحن غير مستعدين لان يفرض أمر واقع يخالف الدستور والقانون" مؤكدا ان الدستور يمنع ممارسة اي نشاط سياسي او قيام اي حزب علي اساس مرجعية دينية .
ا ش ا