«العاصمة الإدارية» أيقونة الإعمار بالدولة والواجهة الأكبر لجذب الاستثمارات العالمية

حظيت العاصمة الإدارية الجديدة باهتمام جاد من الدولة مع بدء التحول بقوة نحو استراتيجية التعمير والتنمية غير المسبوقة خلال السنوات الماضية، وتحولت "العاصمة الإدارية" إلى أيقونة حقيقية للإعمار الجديد بالدولة ، تحقق استراتيجية التنمية الطامحة إلى تدشين عدد 14 مدينة جديدة وخلق ظهير عمرانى جديد يلائم حركة التوسعات ويعيد رسم خريطة التوسع بالدولة، ويدعم جذب الاستثمارات العالمية الكبرى.
وعلى مدار 6 سنوات من العمل المتواصل وحركة التنمية الغير مسبوقة بالمدينة، تحولت "العاصمة" إلى مركزا تنمويا عالميا هو الأكبر فى المنطقة العربية ومن المخطط أن يكون النموذج لغقامة جيل جديد من المدن التنموية المتكاملة، كما نجحت "العاصمة" منذ إنطلاقها فى جذب حزمة من الاستثمارات المتنوعة فى المجالات الطبية والتعليمية والسكنية، بالإضافة إلى تحولها لمركزا لتوطين الصناعات الذكية فى مجال النقل والجر السككى المكهرب لربطها بالمدن الجديدة بالقاهرة.
تأسيس 20 حيا سكنيا بالعاصمة الإدارية والتخطيط لجذب استثمارات متنوعة بالمناطق المختلطة
وتتضمن "العاصمة" تأسيس 20 حيا سكنيا بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية والأحياء الثقافية والدبلوماسية والحكومية، حيث يتضمن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" نحو 25 ألف وحدة سكنية ويقام على مساحة 1100 فدان ، كما يجرى تنفيذ الحي السكني الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، ووصل متوسط نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية والخرسانية نحو 85% ومتوسط نسبة الإنجاز لأعمال التشطيبات 17 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيللات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.
ويجرى التجهيز لافتتاح الحي الحكومي خلال النصف الثانى من 2021 الجارى، متضمنا 36 مبني للوزارات بينهم مبنى مجلس النواب ومبني مجلس الشيوخ، ويقام الحي وفقا لأحدث طراز معماري، ومن المخطط أن ينتقل إليه نحو 50 ألف موظف حكومى.
وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (CSCEC) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
وبالنسبة للموقف التنفيذي للمنطقة، تم الانتهاء من إنشاء هيكل البرج الأيقوني حتى الدور 75، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كامل الهيكل قريبا، وبدأت أعمال تركيب الواجهات للبرج، كما تم البدء في تركيب الواجهات في باقي الأبراج، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الهيكل والواجهات لجميع الأبراج نهاية ديسمبر المقبل، ما عدا أبراج D4، وD5، وC9، وC10، وB1، وB2، وسيتبقى ثلاثة أدوار فقط من واجهات البرج الأيقوني بحلول ديسمبر 2021، تمثل تاج البرج.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات العالمية، إلا أن مشروع "العاصمة" استمر فى تحقيق معدلات إيجابية على مستوى التنفيذ مدعوما بحرص الدولة على استكماله وفقا للبرامج الزمنية المحددة، ونجحت العاصمة فى جذب نحو 300 شركة عقارية للتواجد بها بمشروعات سكنية وتجارية وفندقية، فضلا عن الاستثمارات الكبرى القائمة بها فى المجالات التعليمية والطبية والسكنية.
وخلال العام الجارى تستقبل المرحلة الأولى بالعاصمة دخول نحو 50 ألف موظف لمقرات العمل الجديدة بالحى الحكومى، فضلا عن تشغيل ما يقارب 13 مشروعا فى العاصمة منها مشروعات سكنية وأخرى تجارية وخدمية ، وتساهم "العاصمة" بإفتتاحها فى إعادة رسم البعد الاقتصادى والاجتماعى للدولة خلال السنوات المقبلة.
الاتجاه لتدشين البنية التحتية بالمرحلة الثانية بالعاصمة على مساحة 47 ألف فدام
ويجرى حاليا العمل فى تدشين البنية التحتية المتكاملة للمرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل امتدادا طبيعيا للمرحلة الأولى، وتقام على مساحة 47 ألف فدان، ومن المخطط أن تتضمن عدة أحياء سكنية وحكومية فضلا عن مناطق الاستثمار المختلط بها.
ووفقا لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بلغت عدد التعاقدات التى وقعتها شركة العاصمة مع المطورين العقاريين نحو 218 عقدًا متنوعا لحزمة ضخمة من المشروعات ، منها 65 عقدًا للمشروعات السكنية ، وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.
وتُقدر حصيلة استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بنحو 25 مليار دولار "تعادل 400 مليون جنيه" منها ما يقرب من 50 مليار جنيه للحي الحكومي، كما تم الإنتهاء من مبيعات نحو 19 ألف فدان ، وجار فتح البيع بنحو 5 آلاف فدان تتوزع على مناطق الاستثمار المختلط بالمدينة MU ، ومناطق النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.
إتاحة أراضى الداون تاون أمام المستثمرين وثبات آليات التسعير للمتر حتى 2021
وتضم المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تواجد عدد متنوع من الشركات الاستثمارية بمشروعات متنوعة، وتصل أعداد الشركات حاليا لنحو 300 كيان، وتُشدد "العاصمة" على تفعيل إشتراطات الجدية من خلال الاطلاع على سابقة الأعمال للشركات للتأكد من جديتها فى الحصول على أراضى، كما تتابع مستويات التنفيذ دوريا ومن خلال تقارير رسمية بما يتوافق مع الجداول الزمنية المحددة، وإلتزاماتها تجاه العملاء.
كما يجرى إتاحة الحصول على أراضى بالمدينة فى عدة مناطق أبرزها منطقة "الداون تاون" والتى تتميز بضم نخبة من المستثمرين، حيث لم تلجأ شركة العاصمة الإدارية إلى تغيير أسعار المتر فى أراضى المدينة منذ عامين وحتى 2021 الجارى، ومن المخطط ألا يتم إضافة زيادات على الأسعار حتى نهاية 2021 ، حيث يصل سعر المتر للنشاط السكنى 4100 جنيه، ويتم تحديد الأسعار للأنشطة التجارية والإدارية وفقا للنشااط ونسب التميز والارتفاعات المستهدفة.
وفى إطار التداعيات التى خلفتها أزمة "كورونا" العالمية، عملت شركة العاصمة إتجهت إلى إقرار حزمة من التسهيلات لمراعاة أوضاع الشركات حيث تعانى كافة الأنشطة الاقتصادية من تبعات جائحة كوورنا، وأقرت "العاصمة" خفض قيمة دفعة مقدم السداد من 20% إلى 10% مع استمرار آجال السداد على 4 سنوات، كما تضع "العاصمة" إشتراطات تحقق العدالة فى الحقوق والإلتزامات المفروضة بين شركة العاصمة وكافة المستثمرين بلا إستثناء.
المشروعات التكنولوجية تتصدر اهتمامات التطوير بالعاصمة الإدارية لتحويلها لمدينة ذكية متكاملة
وحصلت المشروعات التكنولوجية على أولوية قصوى على خريطة العمل فى تدشين مشروع العاصمة الإدارية، حيث سارعت شركة العاصمة فى عقد شراكات جادة مع شركات الاتصالات الكبرى محليا والاستعانة بخبرات الكيانات الأجنبية المتخصصة لإقامة عدة مشروعات ضمن خطة التحول لمدينة ذكية جديدة، وتمثلت فى مشروع إنشاء وتشغيل مركز التحكم والسيطرة الأمنية بالمدينة، ومشروع إنشاء وتشغيل مركز البيانات السحابية للمدينة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل مركز إدارة المدينة، فضلا عن مشروع توريد العدادات الذكية لكافة المبانى القائمة فى العاصمة.
وبلغت تكلفة أعمال البنية التحتية للاتصالات بالعاصمة الإدارية نحو 400 مليون دولار، وهى تكلفة غير مباشرة تختص بمتعلقات المشروعات التكنولوجية والتى تشمل خطوط الفايبر والمواسير والأجهزة المستخدمة فى المبانى، فيما بلغت قيمة التعاقدات الموقعة على مشاريع إقامة مراكز البيانات السحابية والتحكم وإدارة المدينة 220 مليون دولار، حيث تمثل هذه المشروعات تمثل حجر الأساس فى تأهيل البنية التكنولوجية للمدينة.
وإنتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خلال الفترة الماضية من تفعيل التعاقدات الموقعة رسميا مع شركات الاتصالات الكبرى وإدخالها حيز التنفيذ، وذلك عن مشروعات إنشاء مركز التحكم والسيطرة بالتعاون مع شركة هانيويل الأمريكية لإدارة الشق الأمني في العاصمة الإدارية من خلال إنشاء أول مركز تحكم وسيطرة، بتكلفة تبلغ 2.2 مليار جنيه، كما تم تفعيل التعاقد الخاص بإنشاء مركز إدارة المدينة والذي تم توقيعه مع شركة اتصالات مصر بعد فوزها بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الجديدة، كما تضمنت التعاقدات القائمة بحيز التنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة مركز البيانات السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم توقيعه مع شركة أورانج مصر للاتصالات.
ويجرى حاليا توريد وتركيب أجهزة مركز إتصالات الحى الحكومى NN1 ، كما تم الإنتهاء مؤخرا من عمليات مد خطوط الفايبر فى منطقة الحى الحكومى الجديد بالكامل ، وجارى العمل على استكمال كافة أعمال البنية التحتية من شبكات للمرافق الرئيسية بالإضافة إلى الشبكات التكنولوجية وإجراء إختبارات التشغيل بالتزامن مع التجهيز لافتتاحه خلال 2021 الحالى.
منظومة جديدة لجمع النفايات بالعاصمة والحفاظ على البيئة
ودخلت خطة وضع منظومة جديدة لإدارة عمليات جمع المخلفات ودعم الحفاظ على البيئة ، ضمن الأولويات العاجلة التى بادرت شركة العاصمة الإدارية بإتخاذ خطوات فاعلة بشأنها خلال السنوات الماضية، وتمثل ذلك فى توقيع تعاقدا رسميا مع مجموعة الشارقة الإماراتية ممثلة شركة «بيئة الإماراتية» لإدارة منظومة جمع النفايات بالمدينة لمدة 15 عاما، وتم تخصيص نحو 300 فدان لإقامة مشروعها.
وقد تم الإنتهاء من تخصيص مساحة 300 فدان على حدود المدينة لأعمال إقامة أكبر مجمع لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إنشاء المجمع على مرحلتين متتاليتين وفقا للتعاقد الموقع بين شركة العاصمة الإدارية ومجموعة الشارقة الإماراتية "بيئة" والتى تمثلها شركة "بيئة".
وتتضمن المرحلة الأولى فى أعمال الإنشاءات التى ستقوم بها شركة "بيئة" الإماراتية إقامة مدفن صحى ووحدة لعمليات فرز المخلفات، ووحدة خاصة للمعالجة، ووحدة لإعادة التدوير، ومن المخطط الإنتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى وتوفير المعدات اللازمة لها خلال 18 شهرا فقط، حيث تتولى الشركة الإماراتية توفير المعدات الحديثة للمشروع والقيام بأعمال تدشين المبانى.
وتتحمل شركة "بيئة" الإماراتية مسئولية تكلفة إنشاءات المبانى وكذلك توفير المعدات من لوادر وسيارات للنقل وخطوط لإعادة التدوير، وذلك فى إطار التعاقد الموقع مع شركة العاصمة على إدارة المشروع لمدة 15 عاما.
وفيما يتعلق بإدارة منظومة جمع المخلفات الخاصة بالحى الحكومى باعتباره أقرب المشروعات التى سيتم تسليمها في العاصمة الإدارية خلال العام الجاري، فجميع مبانى الحى الحكومى الجديد مجهزة بغرف خاصة لجمع المخلفات ومن المقرر أن تتولى شركة بيئة الإماراتية مسئولية جمعها وتفريغ الحاويات الخاصة بالمخلفات ورفعها لوحدات الجمع والتدوير.