"المقاولين" يخاطب وزارة الاسكان للمطالبة بصرف مستحقات فروق أسعار السولار منذ 2003

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، رفع مذكرة عاجلة لوزارة الاسكان لمخاطبتها رسميا بشأن صرف قيمة المستحقات المالية لشركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن تحريك أسعار السولار بعد نقص الكميات الموردة للشركات منذ عام 2003 .
قال المهندس محمد أبو العنين ، الأمين العام للاتحاد ، أن غالبية شركات المقاولات لم تحصل على مستحقاتها المالية جراء أزمة السولار التى تسببت فى تعطيل المشروعات بالقطاع ، وذلك على الرغم من صدور قرار رسمى من وزارة الاسكان بصرف التعويضات المالية للمقاولين .
وأضاف أن غالبية شركات المقاولات لا تتمكن من صرف مستحقاتها لدى الدولة سواء فيما يتعلق بالمستحقات المالية اللازمة عن أعمال الشركات أو تحملها لفروق أسعار الوقود ، مشيرا إلى أن الأطر التشريعية لأعمال المقاولات لم تعد ملزمة لدى العديد من الجهات الرسمية بالدولة .
وأوضح أن شركات المقاولات ستتحمل أعباء مالية ضخمة خلال الفترة الحالية وبعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود دون إستثناء قطاع المقاولات ، بما يضعف من قدرتها المالية للدخول فى حزمة المشروعات الإسكانية الضخمة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى سعى الاتحاد لإلزام الحكومة بتحمل قيمة فروق أسعار الطاقة لتخفيف العبء عن كاهل الشركات وإصدار قرار رسمى لسريان التنفيذ منعا لتوقف المشروعات المتعاقد عليها .
وتابع أن السياسات الحكومة الخاطئة تجاه مجتمع المقاولين ساهمت فى تشريد آلاف العمالة خلال فترة الركود التى إجتاحت السوق خلال العامين الماضيين ، وخروج ما يقرب من 20 ألف شركة عن القطاع بعد تعرضها للإفلاس .