خبراء : زيادة "المواد البترولية" سترفع أسعار الوحدات السكنية 20 % بنهاية العام

أكد عدد من الخبراء العقاريون أن أبرز التأثيرات المباشرة لارتفاع أسعار مواد الطاقة تتمثل في إرتفاع أسعار موء البناء وتكلفة نقلها لمواقع المشروعات وكذلك أسعار العمالة،مؤكدين أن هذه الأزمة لن تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات.
وأضافوا أن العميل هو المتحمل النهائي لكل هذه الإرتفاعات عن طريق رفع أسعار الوحدة السكنية بما لن يقل عن 20% بنهاية العام الجاري،وهو ما يمثل عبئا على العميل الذي أجل قراره الشرائي خلال ال 3 سنوات الماضية.
من جانبه قال علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري أن ارتفاع أسعار مواد الطاقة سيؤثر بدوره على تكلفة تصنيع مواد البناء وكذلك تكلفة نقلها لمواقع المشروعات،مشيرا إلى أن هذا سيؤثر على تكلفة تنفيذ المشروعات في المراحل التي لم يتم تنفيذها بعد لدى الستثمرين العقاريين.
وأضاف فكري أن تكلفة العمالة سترتفع بدورها وهو ما لن يتحمله المقاول وحده ولكن سيتحمله المطور العقاري،موضحا أن هذه الأزمة لن تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وخاصة أن شركات المقاولات ملتزمة بمواعيد محددة لتنفيذ المشروعات.
وأضاف المهندس ياسر قورة رئيس شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري أن كل هذه الزيادات لن يتحملها المقاول أو المطور العقاري،ولكن يتحملها العميل وهو ما يجعله الخاسر الأكبر في هذه الزيادة،لافتا إلى أن هذه الخسارة تنعكس عليه في عدم تملكه للوحدة السكنية التي تعد احتياجا أساسيا لأي مواطن.
وأضاف قورة أن رفع تكلفة الوحدة يقدم منتجا لا تتناسب تكلفته مع العميل المستهدف مما يظهر أزمة في تسويق هذه الوحدات نتيجة إختلاف الشرائح السكنية المستهدفة من عملية البيع،مما يتسبب في مزيد من الركود بالسوق العقارية والتي تعاني هدوء نسبيا منذ أكثر من 3 سنوات.
ويرى نهاد عادل رئيس شركة بي تو بي للتسويق العقاري أن الزيادة المتوقعة على أسعار الوحدات نتيجة هذه الأزمة من الممكن أن تتراوح بين 20:25% ،مؤكدا أنه لا مفر من الزيادة نتيجة هذه الأزمة والتي ستكون الخيار الأبرز لدى المطور العقاري الذي يواجه بإرتفاع كل مواد البناء وتكلفة النقل وتكلفة التنفيذ.
وأضاف عادل أن الزيادة التي كانت متوقعة قبل هذه الأزمة وصلت إلى نحو 20% بنهاية العام الجاري نتيجة ارتفاع معدل الطلب على العقار وتراكمه منذ أكثر من 3 سنوات،لتأتي هذه الأزمة التي قد تتسبب في إرتفاع الأسعار بنسبة 5%،موضحا أن كل العناصر الداخلة في صناعة العقار سترتفع بداية من العمالة ومواد البناء وتكلفة نقلها وتكلفة تنفيذ المشروع وتشطيبه.