قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ، بتحديد دول جنوب أفريقيا ومصر وغانا وكينيا باعتبارها الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وأن تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض. وقالت الوكالة، في تقرير الاثنين عن الآثار المالية لارتفاع عائدات السندات، إن غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى وأضافت أن ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة إذ أن 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها. وقالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع أن تواجه اليابان والولايات المتحدة، اللتان لديهما آجال استحقاق أعلى نسبيا للديون في الأجل القصير، صدمة بخصوص أسعار الفائدة.