«الخليج» يتذوق مرارة الاقتراض

أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الي اتجاه دول الخليج الي اصدار سندات بأسرع وتيرة بما يعكس تأثير التراجع الحاد في اسعار النفط علي ماليات المنطقة.
وقد جمعت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18 مليار دولار خلال عام 6102 من اسواق الدين وذلك وفقا لاحصاءات ديالوجيك،ويتوقع المستثمرون المزيد في ظل بقاء اسعار النفط منخفضة
وأوضح التقرير ان دول الخليج تتكبد تكلفة اعلي لاقتراضها من دول ناشئة اخري بنفس تصنيفها الائتماني، وذلك بسبب القلق بخصوص مدي التزامها بالانفتاح الاقتصادي والمخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وضبابية مستقبل اسعار النفط.
ويؤكد محللون اهمية تدفق الايرادات من اجل طمأنة المستثمرين علي قدرة الدولة علي سداد فوائد السندات.
وفي مؤشر علي اقامة علاقات طويلة بالمستثمرين انشأت كل من قطر والمملكة العربية السعودية مكاتب ادارة دين لمراقبة الاسواق وادارة الديون الجديدة.
الجدير بالذكر ان معظم دول الخليج «خالية من الديون» بفضل ثمار طفرة اسعار النفط . وبحلول 2014 انخفض اجمالي الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الي 10.5% من اجمالي ناتجها المحلي وهو اقل مستوي وذلك وفقا لمعهد التمويل الدولي.
ويقول محللون في ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ان الامر الاكثر اهمية من الاقتراض الخارجي ان يكون للدولة هيكل مالي صحي واقتصاد مستدام.
في الاسابيع المقبلة سيكون على مصدري السندات في الخليج أخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بتوقيت الطرح، حيث تستعد المنطقة التي تعاني من شح السيولة لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات الدولية التي قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر ويتوقع جي بي مورجان تشيس ان تصل الي 35 مليار دولار بنهاية العام.
ومن المتوقع أن تطرق السعودية التي تضررت ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط السوق للمرة الأولى في سبتمبر، ويقول مصرفيون إن الإصدار المحتمل قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في ابريل بنحو 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.
واختارت البحرين بنوكا لترتيب إصدار بينما قالت الكويت إنها قد تبيع سندات تقليدية وصكوكا بما يصل إلى عشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس .
أضف إلى ذلك نحو خمس شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست تتطلع لإصدار سندات من بينها بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتصبح هناك مخاطر تخمة مؤقتة في المعروض وهو ما قد يدفع العائدات للارتفاع أو يدفع بعض المقترضين لإرجاء خططهم.
ورأي سيرجي ديرجاتشيف المدير لدى يونيون إنفستمنت برايفتفوندس وهي شركة استثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة مقرها فرانكفورت أن العامل الأهم قد يصبح حجم الإصدار السعودي.
وقال انه إذا أصدرت حجما ضخما فسيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي ويجعل أمر الإصدار أكثر صعوبة أمام المقترضين السياديين والشركات نظرا لحاجة السوق إلى استيعاب إصدار كبير الحجم.
ويضع الحجم المحتمل للسندات السعودية المرتقبة المقترضين الآخرين أمام خيارات صعبة. فإذا انتظروا إلى ما بعد الإصدار فربما ينخفض الطلب مؤقتا في السوق على سندات دول مجلس التعاون الخليجي لكن إذا تحركوا قبل الرياض فقد يجدون المشترين المحتملين يحتفظون بالأموال استعدادا لشراء السندات السعودية.
وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول عطلة عيد الأضحى قرب التاسع إلى السابع عشر من سبتمبر عندما تهدأ عادة الأنشطة وقد يصبح إطلاق إصدار أكثر صعوبة وكذلك بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 20 و21 سبتمبر الذي قد يقرر رفع أسعار الفائدة.
يذكر انه منذ بدء هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 لجأت حكومات دول الخليج إلى السحب من احتياطياتها المالية وإصدار سندات محلية لسد عجز الميزانيات.
لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير في الأشهر القليلة الماضية بالاقتراض من الخارج مع انخفاض تدفق إيرادات النفط الدولارية على اقتصادات الخليج وهو ما أدى إلى شح السيولة في البنوك ورفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن دول الخليج أصدرت سندات دولية بقيمة 26.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام وهو رقم قياسي مرتفع وكان من بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية.
ومع سعي البنوك المركزية في أنحاء العالم لانتهاج سياسات نقدية بالغة التيسير وتهافت المستثمرين الأجانب على العائدات فإن هناك بعض القلق فيما يتعلق بقدرة السوق على استيعاب ربع سنة آخر يشهد إصدارين بحجم ضخم لسندات خليجية.
ومن المرجح أن تدفع السعودية علاوة كبيرة عما دفعته قطر حينما باعت سندات بتسعة مليارات دولار في مايو الماضي في أكبر إصدار سندات من دول الخليج حتى الآن، ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن تصنيف المملكة أقل من قطر بدرجة إلى أربع درجات وفقا لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم ونظرا للتوقعات لمزيد من الإصدارات للرياض في السنوات القادمة.
ويقدر خبراء أن السعودية ربما تدفع نحو 80 إلى 90 نقطة أساس أعلى من قطر.
وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن دول الخليج قد تواجه مشكلات تمويلية حادة في السنوات القادمة إذا لم ترتفع أسعار النفط.
وقد ابلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) البنوك بإصدار سندات جديدة لا تزيد قيمتها على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
واستأنفت الحكومة إصدار السندات للبنوك في منتصف 2015 للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
ومنذ ذلك الحين باعت الحكومة سندات بقيمة 156.6 مليار ريال من بينها سندات بقيمة 70.5 مليار ريال أصدرتها في النصف الأول من العام الحالي، المؤسسة أبلغت البنوك بتخصيص حصصها من الإصدار الجديد لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الإصدار الذي يبلغ أجله خمس وسبع وعشر سنوات بفائدة ثابتة ومتغيرة.
وهناك علامات على فقدان البنوك شهيتها أو قدرتها على شراء السندات الحكومية إذ أدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى ضعف السيولة المتاحة لمثل هذه المشتريات.
ويقول مصرفيون إن السرية التي تحيط بإصدارات هذه السندات تجعل من الصعب معرفة حجم الإصدارات الحكومية.
وهناك تكهنات أن أسعار الفائدة الثابتة في الإصدار الجديد ستكون 64 نقطة أساس فوق معدل فائدة السندات الأمريكية للسندات البالغ أجلها خمس سنوات و77 نقطة أساس لسندات السبع سنوات و91 نقطة أساس للسندات العشرية.
أما الفائدة المتغيرة فستكون بين 25 و30 نقطة أساس دون معدل الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة اشهر (سايبور) للسندات البالغ أجلها خمس سنوات وبين 10 و15 نقطة دون سايبور لسندات السبع سنوات وبين صفر وخمس نقاط أساس فوق سايبور للسندات العشرية.