من أكبر 20 دولة مدينة.. 228 مليار دولار ديون مصر السيادية في 2019

باتت أخبار ارتفاع الديون والاقتراض من الأنباء الاعتيادية في الاقتصاد المصري خلال السنوات الخيرة، لدرجة جعلت غالبية الشعب يتعامل معها على انها روتين عادي لا يكادون يلحظونه، رغم مخاطر هذه الديون على مستقبل مصر القريب لا البعيد.
آخر هذه الأنباء كان ما أعلنته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، بتوقعها ارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم.
واشارت الوكالة إلى أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة عالميّا من حيث إعادة تمويل الدين، فيما يتعلق بإصدار ديون سيادية قصيرة الأجل، إذ أعلنت أنها ستقترض ديونا تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لإعادة تمويل الديون التي تحين آجالها.
وزارة المالية تبشركم
وقد اعتمدت ستاندرد آند بورز في توقعها على ما كشفه أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لوكالة بلومبرج الأمريكية، من أن الحكومة تتطلع إلى رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى نحو 70% من الإصدار المحلي السنوى بحلول عام 2022.
ووفقا ل"بلومبرج"، فإن وزارة المالية تقوم حاليا بتجديد نهجها للاقتراض، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم إستراتيجية ديون، مدتها أربع سنوات في مارس المقبل.
وقال "كوجك" إن مصر تدرس طرح أدوات جديدة، مثل: السندات ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم، والأوراق المالية دون قسيمة، وكذلك إصدار السندات الدولية بالعملة المحلية.
وأضاف نائب وزير المالية أن الحكومة تعتزم بيع سندات دولية، بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019، لافتا إلى أن المالية تدرس إصدار “السندات الخضراء” بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دولار.
وأوضح كوجك أن الحكومة تسعى لتطوير إستراتيجية إيرادات متوسطة الأجل، بدعم من صندوق النقد الدولي، وهي الخطة التي تهدف إلى وضع اللمسات النهائية لها بحلول يونيو المقبل، وفقا لتصريحاته.
وأشار إلى أن إستراتيجية الإيرادات تشمل تدابير لمكافحة التهرب، وزيادة الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن الاستقرار الضريبي “لا يزال الشغل الشاغل لدى الحكومة.
الديون السيادية
توقعات ستاندرد آند بورز جاءت ضمن تقييمها لرصد الديون السيادية على مستوى العالم، التي قالت إنها “تصل إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، بارتفاع قدره 6% مقارنة بعام 2018”.
وأوضحت الوكالة أن الحكومات ستقترض ما يصل إلى 7.78 تريليونات دولار من مصادر تجارية طويلة المدى هذا العام، أي: ما يمثل زيادة بنحو 3% عن العام الماضي.
وأضافت: أن اتفاقيات إعادة تمويل الديون ستمثل القدر الأكبر (بنحو 5.5 تريليونات دولار) من إجمالي القروض الجديدة، وهو ما يعني أن الجهات السيادية ستقترض ديونا جديدة، بقيمة 2.3 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تستحوذ كل من الولايات المتحدة واليابان على القدر الأكبر من إصدارات الديون تلك، بنسبة 60% خلال هذا العام.