خبير: خفض «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني غير مبرر

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، تصنيفها الائتماني السيادي لمصر إلى «C»، وأبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.

وتعقيبا على ذلك، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل، منوها إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.

وأشار إلى نمو نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الزيادة في المعدل تحد من القدرة على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أية دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.

يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز»، تقيم المقترضين بمقياس يبدأ من «AAA » إلى « D»، ويعني التصنيف «B» أن للملتزم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا، لكن سيواجه شكوكا مستمرة قد تؤثر على دفع التزاماته المالية.

ويعني التصنيف «c»، أن الملتزم عرضة في الوقت الحالي لعدم الدفع، ويعتمد على الأعمال التجارية المواتية والظروف الاقتصادية والمالية للمدين لتلبية التزاماته المالية.