عمرو أبو العنين: «سي آي كابيتال» تستهدف زيادة الأصول المُدارة إلى 12 مليار جنيه

ترتكز استراتيجية شركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول على زيادة قاعدة أصولها المُدارة ما بين صناديق استثمارية ومحافظ مالية من 10.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020، إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك عبر عدة محاور محليًا وخارجيًا تهدف إلى اقتناص محافظ مالية جديدة واطلاق صناديق جديدة.
قال عمرو أبوالعنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بسي آي كابيتال أن استراتيجية شركته لتحقيق تلك الزيادة ترتكز على عدد من المحاور ممثلة استهداف إطلاق صندوق نقدي وصندوق اسهم خلال العام الجاري برؤوس أموال جاري تحديدها، بالاضافة الى استهداف جذب مزيد من محافظ العملاء لتحقيق المستهدف.
أضاف في حوار ل«أموال الغد» ان شركته تستهدف خلال العام الجاري استقطاب المستثمرين من السوق الخليجي والسوق الاوروبي الراغبين في الاستثمار في السوق المصرى بجانب العملاء المصريين فضلا عن التركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد نشاط صناديق الاستثمار، أكد أبوالعنين أن عام 2020 يعتبر إيجابي على صعيد القرارات التنظيمية والتشريعية لصناعة صناديق الاستثمار والتي من المتوقع ان تنعكس بصورة ايجابية على استعادة نشاط الصناديق وزيادة احجامها.
أشار الى ان ابرز القرارات الداعمة للصناعة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في قرار إصدار صناديق القيم المنقولة والتي دعمت فتح مجال جديد لنوع جديد من صناديق الاستثمار في مصر بالاضافة الى قرار السماح لشركات ادارات الاصول بانشاء صناديق خاصة لها، الأمر الذي سيدعم بدوره من عمليات الترويج المستهدفة لتلك الصناديق من قبل الجهات المنشأة لها.
* متغيرات عديدة تعرضت لها مختلف الاقتصاديات نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما تقييمك لطبيعة تلك التحديات وإنعكاسها على السوق المصرية؟
على الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي تعرضت لها مختلف الاقتصاديات بسبب تداعيات جائحة كورونا، اتضح صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نسب نمو إيجابية في ظل ظروف التباطؤ العالمي بسبب تلك الأزمة بدعم من تنوع قطاعاته وتأثير برامج الإصلاح ومراحلها المنفذة خلال الفترات السابقة.
وبطبيعة الحال تأثر الاقتصاد المصري مثل مختلف اقتصاديات العالم، ولكن درجة التأثر كانت اقل من اقتصاديات كبيرة اخرى، مما يعطي مزيد من الثقة للمستثمرين الذين يدرسون دخول السوق المصري خلال الفترات المقبلة بدعم من تماسك الاقتصاد خلال فترات الازمات وتسجيله لمعدلات نمو قوية في الفترات الطبيعية، كما ستدعم نتائج المرحلة الحالية الاقتصاد المصرى وتمنحه شهادة على قدرة تسجيل معدلات نمو بدعم من تنوع قطاعاته والقدرة الذاتية على تحقيق معدلات نمو حتي في ظل تراجع الاقتصاديات الخارجية.
* وماذا عن توقعاتك للمنظومة الاقتصادية المرحلة المقبلة مع استمرار الأزمة؟

هناك عدد من المؤشرات الايجابية الداعمة لمنظومة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، أبرزها مشاريع البنية التحتية والتي من المتوقع ان تفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري يماثل حجم الاقتصاد الحالي خلال السنوات المقبلة، خاصة عقب استقرار الاوضاع وزيادة درجات الانفتاح على السوق المصرية وقدرته على جذب استثمارات جديدة وبالتالي تسجيل معدلات نمو متسارعة خلال ال10 أعوام المقبلة.
كما ان مختلف تقارير المؤسسات المالية العالمية إيجابية على صعيد مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية عقب 2021 تصل الى 5 و6 %، بصورة عامة نظرة المؤسسات الخارجية نظرة إيجابية بدعم من برنامج الاصلاح الذي دعم مصر في التواجد في موقع تنافسي حيوي مع مختلف الاقتصاديات الناشئة الاخرى.
* وما هي أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع نشاطها المرحلة المقبلة؟
هناك عدد من القطاعات المتوقع استمرار تسجيلها معدلات نمو قوية منها قطاعات التكنولوجيا والتي تعتبر على الصعيد العالمي من أكثر القطاعات تسجيلًا لمعدلات نمو ومتوقع استمراره خاصة مع التوجه العالمي نحو التكنولوجيا والرقمنة، لذلك تسعى مصر الى التواجد ضمن هذا القطاع الحيوي.
كما يعد القطاع المالي ثاني القطاعات المتوقع نشاطها بدعم من المبادرات العديدة وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي مما يدعم تلك القطاعات عبر الاستفادة من تلك المبادرات، كما اتوقع ان تشهد الفترات المقبلة تداخلات ما بين القطاع التكنولوجي والقطاعات المالية للاستفادة منها، بالاضافة الى تواجد عدد من الفرص الاخرى الداعمة لنمو تلك الخدمات المالية منها انخفاض نسب انتشار القطاعات المالية لاسيما على صعيد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يدعم من توافر العديد من الفرص بالاضافة الى الفرص التي يتمتع بها مجال التمويل العقاري كنسبة من الناتج الاجمالي اقل من 1% مما يمنح مصر فرصة كبيرة في ذلك المجال وفرص نمو قوية فضلا عن القطاع البنكي في ظل انخفاض عدد الافراد الذين يمتلكون حسابات بنكية بنسبة لا تتعدي 20%، لذلك القطاع المالي سيمثل احد القطاعات المستفيدة فضلًا عن تأثير انخفاض اسعار الفائدة.
فيما يمثل ثالث القطاعات، القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في مصر بدعم من الاصلاح الكامل الجاري للمنظومة عبر برنامج التأمين الصحي الشامل، لذلك أتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات الكبيرة لهذا القطاع مما سيمنح مصر الريادة على الصعيد الخارجي.
فضلًا عن القطاع الصناعي والذي من المتوقع ان يحقق طفرات بالتزامن مع تدفق الاستثمارات الى مصر وبدعم من توافر البنية الاساسية والمطارات والطرق التي تساعد المستثمرين على الاستثمار في مصر فضلا عن المباردات التحفيزية للاستثمار في مصر
وأخيرًا قطاع السياحة والذي من المتوقع ان يستفيد من العديد من المحاور الداعمة والممثلة في المطارات المنتشرة في مختلف مناطق الجذب السياحية بالاضافة الى القطار السريع للربط بين مختلف انحاء الجمهورية.
* في ضوء تلك المتغيرات، كيف إنعكست آثارها على صعيد صناعة صناديق الاستثمار؟
بداية صناعة صناديق الاستثمار كانت تعاني منذ فترة لسببين رئيسيين ممثلين في القيود التي تم فرضها على احجام الصناديق النقدية والدخل الثابت بالاضافة الى ضعف اهتمام الجهات المنشأة لتسويق صناديقها للجمهور العام والعملاء مما انعكس على تراجع أحجامها مقارنة بفترات سابقة.
وانعكس ذلك على تراجع احجام الصناديق بشكل عام، لاسيما خلال الخمس سنوات الماضية بسبب تلك القيود لاسيما على صعيد الصناديق النقدية والتي كانت تمثل الجزء الأكبر من اجمالي حجم الاصول في السوق المصرية بنسبة تصل الى 95% ، لذلك تأثرت شركات ادارة الاصول بصورة سلبية نتيجة هذا القرار.
ولكن خلال 2020 ، تم اتخاذ عدد من القرارات المتوقع ان تنعكس بصورة ايجابية على صناعة الصناديق مثل قرار إصدار صناديق القيم المنقولة وبالتالي فتح مجال جديد لنوع جديد من الصناديق بالاضافة الى قرار السماح لشركات ادارات الاصول بانشاء صناديق خاصة لها ، الأمر الذي سيدعم من عمليات الترويج لها.
لذلك يعتبر عام 2020 إيجابيًا على صعيد القرارات التنظيمية والتشريعية لصناعة صناديق الاستثمار والمتوقع أن يكون له مردود ايجابي خلال الاعوام المقبلة.
* كم تبلغ إجمالي أصول الشركة المُدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية؟
بنهاية ديسمبر 2020، بلغت اجمالي الاصول المدارة بواسطة الشركة من صناديق استثمار ومحافظ مالية نحو 10.4 مليار جنيه، منها 30% من الصناديق والباقي محافظ مالية في مصر لجهات مصرية واجنبية.
* وماذا عن نسبة الزيادة المستهدفة حجم الأصول المُدارة؟
نستهدف بنهاية العام الجاري 2021، زيادتها الى 12 مليار جنيه عن طريق استراتيجية ترتكز محاورها على إطلاق صندوق نقدي وصندوق اسهم برؤوس اموال جاري تحديدها، فضلا عن استهداف جذب مزيد من محافظ العملاء لتحقيق المستهدف.
* وما هي أبرز الدول المستهدف التركيز عليها خارجيًا لتحقيق ذلك؟
من ضمن المناطق التي نستهدفها خارجيًا، السوق الخليجي والسوق الاوروبي الراغبين في الاستثمار في السوق المصرى عن طريق شركة ادارة الاصول بجانب العملاء المصريين، كما نستهدف التوسع خارج مصر عبر التركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
* وماذا عن أداء وعوائد صناديق الاستثمار المدارة بواسطة الشركة خلال 2020؟
على صعيد الصناديق النقدية ، حقق صندوق بنك التجاري الدولي- أصول أعلى عائد خلال 2020 للعام الثالث على التوالي وأعلى عائد تراكمي خلال 3 سنوات، وبالنسبة للصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية حقق صندوق المصرف المتحد النقدي رخاء أعلى عائد خلال 2020 وللعام الخامس على التوالي.
وبالنسبة لصناديق المتوازنة نمتلك صندوق تكامل الخاص بالبنك التجاري الدولي والذي حقق أعلى عائد تراكمي خلال 5 سنوات، وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، حققنا المركز الاول واعلى عائد في 2020 وللعام الرابع على التوالي وافضل عائد تراكمي خلال 9 سنوات
وعلى صعيد الصناديق محمية راس المال ، حقق صندوق التجاري الدولي – حماية أعلى عائد في 2020 وللعام الثالث على التوالي
كما نجحنا على صعيد صناديق الاسهم، ممثلا في صندوق بنك التجاري الدولي – استثمار أعلى عائد تراكمي خلال 3 ، 4 ، 5، 7 سنوات، وبالنسبة لصناديق الاسهم المتوافقة مع الشريعة نمتلك صندوقين الاول ممثلا في صندوق امان والذي حقق أفضل عائد تراكمي خلال 7 سنوات ، وصندوق هلال افضل عائد تراكمي خلال 3 سنوات.