البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حداً أقصى لإقراض الأفراد عبر الموبايل و 15 ألفاً للشركات

كشف البنك المركزي المصري عن الضوابط والشروط التفصيلية لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والمقرر البدء فى تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة اى سكور ومقدمى خدمات الدفع عبر المحمول.
وقال المركزي، فى نص الضوابط التى نشرها على موقعه الإلكتروني منذ قليل، إن القروض الموبايل عبارة عن تسهيل ائتماني قصير الأجل، بحد أقصى عام، في شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبها ويتم منحها من قبل البنوك بشكل فورى بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع عبر المحمول دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القروض عبر الموبايل)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أي وسيلة أخرى، ويمتلكون حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها»
بينما الشركات من الفئة (ب) : هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أيا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، الذين يتم ادراجهم تحت مسمىى "نشاط اقتصادي" وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقا من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل اإلرهاب في هذا الشأن، الذين قاموا بفتح حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفق إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل اإلرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها.
وقصرت قواعد البنك المركزي، تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والإدخار الرقمي (القروض عبر الموبايل) ، من خلال خدمة محفظة الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
* تطبيق المحفظة الالكترونية المثبت على الهاتف المحمول
* خاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)
* خاصية الرد الآلى (IVR)
* ماكينات الصراف الآلى
* اى قنوات رقمية أخرى
واشترطت القواعد عدم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي (قروض الموبايل) من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام وسائل إثبات الهوية وقيام البنك بالإحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام
المركزي يشترط على البنوك منح القروض عبر الموبايل بشكل لحظي
شددت تعليمات البنك المركزي على ضروة قيام البنوك بتقديم خدمة الإقراض والإدخار الرقمي، القروض عبر الموبايل ، للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية
كما أوجبت على البنوك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بما يلي على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت:
* الاستعلام عن مبلغ القرض أو المبلغ المدخر
* الإستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها