خبراء : إقرار ضوابط لتسعير أسهم الخزينة يحد من التلاعبات و المضاربات

أثنى عدد من الخبراء على إعتزام إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وضع ضوابط جديدة تتعلق بتسعير السهم لعروض شراء أسهم الخزينة .
وأكد الخبراء على ضرورة هذه التسعيرة فى الحد من التلاعبات و المضاربات التى قد يشهدها السوق أثر التقديرات المبالغ فيها من قبل الشركات فى تقييم أسهم الخزينة فضلا عن وضع بعض الجوانب لضمان عدم تراجع سعر السهم عقب إنهاء تلك العملية .
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية وضع ضوابط لتحديد آلية احتساب سعر السهم فى عروض شراء أسهم الخزينة فى حدود المتوسط السعرى صعودًا وهبوطًا خلال فترة زمنية معينة ، وذلك عقب المناقشة مع إدارة البورصة المصرية وبقية الأطراف المعنية .
وأكد إيهاب السعيد ، العضو المنتدب لشركة أصول للتداول فى الأوراق المالية ، أن إتجاه هيئة الرقابة المالية لتسعير أسهم الخزينة يعد أمر إيجابي يساهم بدوره في الحد من المضاربات ، و التأثير على حركته السعرية بشكل لا يمثل أدائه و سعره السوقى ، بالإضافة إلى الحد من الشائعات و الأخبار المغلوطة التى تحمل فى طياتها التلاعب بسعر السهم .
وأضاف أن تحديد متوسط سعرى هبوطا و صعودا خلال فترة زمنية معينة تحددها الهيئة يأتى فى صالح السهم و بصورة مباشرة ، ففى كثير فى الإحيان ما تُبالغ الشركات فى تقديرها لسعر سهم الخزينة عند أخذ القرار بشرائه سواء أعلى بكثير من السعر السوقى أو أقل منه بشكل يؤكد نيتها فى التلاعب و المضاربه.
وأشار أحمد العلى ، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للتداول ، إلى أن السوق شهد بعض العمليات المغلقة بين بائع ومشترى أسهم خزينة في بعض الشركات وذلك بغرض التلاعب وعدم الإفصاح ، ولكن مع توجه الهيئة لتسعير أسهم الخزينة وفقًا لبعض المعايير و الضوابط ووفق أداء السهم وسعره السوقى سيساعد على زيادة المصداقية لسعر السهم .
وأكد أنه فى حال إرتفاع سعر السهم السوقى عن التقييم الذى تضعه الشركة فى عروض البيع أو الشراء لسهم خزينتها ، يأتى بالأثر السلبى على السهم و فى حال حدوث العكس و ارتفاع السعر المقدر عن السعر السوقى يتأثر السهم بالإيجاب ، وبالتالى وضع تسعيره محدده وفق بعض المعايير ووفق فترة زمنية معينة ، سيغلق الباب أمام أى مضاربات أو تلاعبات بأسعار الأسهم ، والإعتماد على الشائعات و التسريبات فى تحقيق ذلك .
وفى سياق متصل أكدا أن معايير التسعير ستحد من الشبهات التى قد تحيط بالشركات عند مبالغتها سواء بالزيادة أو الأنخفاض فى تقيم أسهم خزينتها عن السعر الفعلى للسهم فى السوق .
وقال وائل النحاس، العضو المنتدب لشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية ان احد اهداف بعض الشركات من الإتجاه الى شراء أسهم الخزينة يرجع إلى إنخفاض سعر السهم بصورة أقل من طموحات الشركة مما يؤدي الى توجه الشركة الى تلك العملية كأحد أنواع تعظيم العوائد المستقبلية للشركة وكذلك نوعاً من طمأنة المستثمر على وضع الفترة المقبلة وقدرة الشركة على تحقيق ارباح جيدة ، وكذلك كنوع من التحفيز لمالكى الأسهم على عدم بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة .
وأضاف النحاس أنه ضماناً لعدم تلاعب الشركات فى شراء أسهم الخزينة فمن الضروري وضع بعض الشروط الإلزامية الخاصة بإيداع مبالغ لشراء الأسهم فى مصر للمقاصة وفي ضوء إدارتها بهدف الحفاظ على العنصر الزمني للتطبيق أيضًا .