قطاع الاتصالات "مدان برئ" في أزمة القبضة الالكترونية

تعريف "الأمن القومي" مثّل أزمة سابقة بقطاع الاتصالات عند قطع خدمات المحمول والانترنت وقت ثورة 25 يناير تسبب في حوارات مجتمعية ولقاءات مع ممثلي الثورة خلال فترات طويلة أولاً لوضع تعريف للكلمة وثانيًا لتصحيح صورة القطاع أمام الرأي العام الذي اتهم الاتصالات بأنه المتسبب الرئيسي في أزمة استمرت تبعاتها لفترة طويلة.
وبعد مرور فترة كافية لينسى مستخدمو الانترنت التصادم السابق يبدأ صدامًا جديدًا مع الاتصالات من خلال مراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ليجد الاتصالات نفسه في مواجهة "في الخط الأمامي" مع المستخدمين لتلك الشبكات.
ويشدد خبراء الاتصالات على عدم تدخل قطاع الاتصالات بأي صورة في المحتوى الالكتروني بما ينفي عنه تهمة "التجسس" على مستخدمي شبكة الانترنت البالغ عددهم 32 مليون مستخدم في مصر.
فمن جانبه يشدد رئيس مركز الامن السيبراني الدكتور شريف هاشم على أن وزارة الاتصالات ومركز حماية الأمن الفضائي لا يتدخلان باي شكل في الرقابة علي المحتوي مشددا علي انها تقوم بحماية البنية التحتية فقط .
ولفت هاشم الي ان قوانين الاتصالات في كافة أنحاء العالم لا تتطرق الي المحتوي مؤكدا أن كل جهة منوطة بحماية المحتوى الخاص بها مثل هيئة الرقابة علي المصنفات وادارات حماية الملكية الفكرية.
وينص الدستور المصري في مادته ال57 على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك"
وهو ما يؤكد خبراء الاتصالات على أنه سيتم مراعاته من قبل أي جهة رقابية نظرًا لكونها لا تتجسس على المستخدمين للمراسلات البريدية إنما تلجأ للتنقيب عن الكلمات "محل الشك" في المنشورات العامة والمشاركات على الصفحات والمجموعات.
ويرد المهندس عمرو طلعت مدير اي بي ام مصر على اتهامات انتهاك خصوصية المستخدمين من خلال تحليل مشاركاتهم بأن المعلومات التى يتم الاعتماد عليها في التحليل هي معلومات منشورة سواء على الملف الشخصي للمستخدم أو من خلال المجموعات العامة والمشاركات المتاحة على المجموعات والتى ينخفض فيها معدل الخصوصية مقارنة بالرسائل الشخصية والمعلومات غير المنشورة عن الحسابات
ومع الاتجاه العالمي الذي كشف عنه سنودن "ضابط المخابرات الامريكي" الذي اتخذته بلاده للتجسس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المتوقع ان يتغير شكل استخدام تلك المواقع بصورة جذرية خلال المرحلة المقبلة.
فيعتقد المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب لشركة MCS الشرق الأوسط للبرمجيات أن عدد كبير من المستخدمين في الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية فقد الثقة في مواقع التواصل الإجتماعي لاعتمادها على فكرة توظيف البيانات والاستفادة من تسويق قواعد بيانات العملاء المتوفرة لديها والاستثمار بها لدى وكالات الإعلان والشركات الكبرى بما خلق تيارً جديدًا من المستخدمين يقرر مقاطعة أدوات التواصل الإجتماعي المعروفة خوفًا من انتهاك خصوصيته.
وهو ما يتضح من خلال ممارسات الاتحاد الأوروبي الذي يسن قوانين صارمة تتعلق بشأن حماية الحياة الشخصية للأفراد وعدم التعدي على الحريات أو إختراق الحسابات الشخصية للأفراد من خلال بيع قواعد البيانات أو توظيفها دون استئذان.
غير أن بعض الدول الأخرى تتخذ إجراءات أكثر صرامة فتمنع تلك المواقع من الأساس مثل ايران والصين ومؤخرًا لجأت تركيا إلى حجب موقع تويتر واعادته بعد صدور حكم بضرورة فتح الموقع.