أكد الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لمركز الأمن السيبراني علي ضرورة وضع اطار قانوني لتعريف الجرائم الالكترونية والعقوبات الحاكمة لها بالتزامن مع تطبيق أدوات الرقابة علي المحتوي المزمع تنفيذها من قبل وزارة الداخلية . وأوضح ل"أموال الغد"" ان المركز ووزارة الاتصالات بصفة عامة لا يتدخلان باي شكل في الرقابة علي المحتوي مشددا علي انها تقوم بحماية البنية التحتية فقط . وأشار الي ان المركز في الفترة الحالية لا يتعاون مع الداخلية فيما يتعلق بالرقابة،منوها علي ان التعاون ياخذ اشكالا اخري تتعلق بالتدريب وحماية البنة التحتية ولفت هاشم الي ان قوانين الاتصالات في كافة أنحاء العالم لا تتطرق الي المحتوي مؤكدا أن كل جهة منوطة بحماية المحتوى الخاص بها مثل هيئة الرقابة علي المصنفات وادارات حماية الملكية الفكرية