تحليل : الاتصالات ليس لنا حق مراقبة مواقع التواصل.. خبراء حق أصيل .. حقوقيون غير دستوري

الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي كان "هاجسًا" تحكم في تصرف العديد من النشطاء خلال الفترة التالية لثورة يناير خاصة بعد تعرض شبكة الانترنت للقطع خلال احداث الثورة، غير أن مساحة الرأي على تلك المواقع استمرت الاقوى والأكثر فاعلية طوال الفترة منذ يناير وحتى الآن.
ومع طرح وزارة الداخلية لمناقصة لتحليل المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي بات الملف شائكًا بشكل ملحوظ بما يهدد حرية الرأي والتعبير على المواقع "الاكثر حرية".
مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الوزارة والجهات التابعة لها مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير مسئولة عن المحتوى المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحق لها مراقبته.
وأضافت المصادر أن الوزارة لا يمكنها سن القوانين فيما يتعلق باستخدام المحتوى الرقمي مؤكدة على أنها اثبتت في أكثر من مناسبة عدم تدخلها في المنشور على المواقع بصفة عامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، باعتبارها مساحات لتداول الرأي.
ومن ناحية أخرى أكد المهندس أحمد صبري رئيس مجلس إدارة شركة DMArts على أن الرقابة على تلك المواقع هي حق أصيل للدولة مشددًا على ضرورة توجيه تلك الرقابة لمكافحة الجرائم والارهاب وغيرها من المشكلات التى قد تواجه الدولة بصفة عامة.
وأشار إلى أن طريقة الاستخدام لتلك الأدوات هي الطريقة الوحيدة الضامنة لفاعليتها مشددًا على ضرورة اشراك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عملية الرقابة نظرًا لكونه الجهة المنوطة بحماية الاتصالات والانترنت والرقابة عليهما.
قانون رقم 10 لسنة 2003 المنظم لقطاع الاتصالات والانترنت لا يتعرض بشكل أو بآخر لمواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية الرقابة عليها من عدمه.
وأشار خبراء إلى أن الشركات العالمية المرشحة لتطبيق تلك الأدوات لا يمكنها بأي حال من الاحوال استيعاب كمية البيانات والمعلومات الصادرة عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خاصة وأن حاجز اللغة واللهجة المصرية والكتابة بالحروف الانجليزية قد يعيق أدوات تلك الشركات عن فهم البيانات والمشاركات المصرية.
من جانبه أشار حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى تغريدة له اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيس بوك والإيميل محظور بنص الدستور إلا بموجب قرار نيابة عامة أو قاضى تحقيق وبمناسبة تحقيق"
قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة أن الرقابة على "فيس بوك" و"تويتر" ليست "عودة لعهد مبارك وإنما هى اصطياد لمن يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، مؤكدًا على احترام حق المواطن في المعرفة، وأنه "كان لابد من عرض مثل القانون، باعتباره إنجازا يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن"