تحليل : الانترنت يظهر على "الرادار" ..والهدف تقييد حريته

اذا كان كل فعل يواجهه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه فإن الادوات الرقابية في مصر طبقت القانون الفيزيائي بكل معانيه في انتشار الانترنت وسط نسبة كبيرة من المستخدمين لتواجه الانتشار في الانترنت ليغطي ثلث سكان مصر بمزيدا من القوانين والمعاهدات المتحكمة في الانترنت والمحتوى المنشور على المواقع المختلفة.
وفي الاستراتيجية الخمسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفسح الوزارة المجال امام حرية الانترنت والحق في نشر المحتوى ودعم الاستثمار في المحتوى العربي الرقمي ومن ناحية اخرى وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره ممثلا عن وزارة الخارجية المصرية على معاهدة تقييس الانترنت الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والتى تسمح للدول المشاركة فيها بالتحكم في المحتوى المنشور على الانتنرنت.
وربما تظهر خلال الممارسات الاخيرة التوجه الرسمي والاجتماعي عن استخدام الانترنت وقنوات الاتصالات الجديدة خاصة مع ارتفاع نسبة المستخدمين للتكنولوجيا الحديثة وارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية والانترنت المحمول التى تدفع شركات المحمول إلى تخصيص نصف استثماراتها سنويا لتطوير البنية التحتية لخدمات الداتا والانترنت بواقع ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا لتضع المستخدمين بعد عدة اشهر في قبضة جهات رقابية تتسمع إلى خطواته على الانترنت وتدخل إلى تفكيره على المواقع العالمية.
وظهرت خلال الايام الاخيرة الماضية قبضة جديدة تتحكم في استخدام الانترنت لتنتقل مرحلة استخدام التكنولوجيا من التحكم السياسي والسلطوى إلى تحكم ديني في المحتوى المنشور على الانترنت بصدور حكم قضائي بحجب موقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو "يوتيوب" لنشره مواد تسئ للرسول صلى الله عليه وسلم.
وتسبب الحكم القضائي الذي قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استشكالا لوقف تنفيذه ليس دفاعا عن حرية الانترنت إنما لعدم احقية الدولة في غلق الموقع الامريكي الجنسية إلا بقرار قضائي من محكمة امريكية، في تغير النظرة العالمية للاستخدام المصري للانترنت لتصفه منظمة العفو الدولية "انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي".
وفي دولة استخدمت مواقع التواصل الالكتروني لهدم نظام سياسي منذ عامين شهدت على مدار عمرها القصير بعد الثورة تدخل مستمر في حرية السبب الرئيسي المحرك لها بداية في صدور حكم قضائي بغلق المواقع الاباحية، تلاها حكما آخر بغلق موقع اليوتيوب لتضع امام سوق الانترنت تساؤلا حول مدى حرية الانترنت وطبيعة استخدام المواقع الالكترونية والجهات الرقيبة على المحتوى.
وربما تسببت الحوادث الاخيرة في لفت نظر المستخدمين حول القوانين الحاكمة لاستخدام الانترنت في ظل تأخر تعديل القوانين المنظمة للاتصالات والانترنت بعد تغير السلطة التشريعية اربعة مرات متتالية قبل اقرار اي قانون ينظم علاقة المستخدم بشبكة الانترنت او حتى بهاتفه المحمول.
وتتضمن استراتيجية وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصا "لضمان حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات والأفكار" غير ان الممارسات الفعلية في الوقت الحالي تنبئ بنوع جديد من احكام السيطرة على التكنولوجيا بنسبة تصيب المستخدمين بالخوف على مناخ الانترنت من الدخول في نفق تقييد الحريات الذي مرت به عدد كبير من الدول مثل الصين وايران لتصبح الدول المذكورة ضحية لقبضة حكومية تفرض على المستخدم عدد من المواقع قصرا أو تتسبب في خلق صفا ثانيا من مستخدمي الظل يضعون قواعد مختلفة للاختراقات للتمتع بالمواقع العالمية بعيدا عن السيطرة الحكومية المستخدمة لسلاح الدين والسياسة لفرض حدودا قهرية على استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة.
ويحقق الموقع "الامريكي" ساعة من الفيديو يتم رفعها كل دقيقة علي اليوتيوب ويستخدمه حوالي 2.2 مليار مستخدم حول العالم وتم حجبه من قبل عدد من الدول على رأسها الصين وايران وباكستان وتركيا لاسباب سياسية ودينية واحيانا "اخطاء تاريخية.
وأظهرت دراسة صادرة مؤخرا عن أن مقاطع الفيديو على الإنترنت كانت المساهم الأكبر في حجم حركة الاتصالات ، حيث شكلت 25٪ من إجمالي حركة بيانات الهواتف الذكية و40٪ من إجمالي حركة بيانات الأجهزة اللوحية ويفرض هذا الأمر شروطاً جديدة على الشبكات لتلبية معايير الجودة في أي مكان وزمان.
واشارت الدراسة الى العلاقة الإيجابية بين مستوى نضوج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاقتصادية، موضحة أن زيادة سرعة اتصالات الحزمة العريضة بأربعة أضعاف في مصر كفيل بالمساهمة بنسبة 0.6% أو ما يقارب 1.377 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما تتبنى وزارة الاتصالات استراتيجية داعمة لتحسين تطبيقات إتاحة واستخدام المحتوى الرقمي، بما في ذلك تعزيز فعالية إدارة وحفظ ونشر الأدوات التي تعزز الوصول إلى، واستخدام، أنواع مختلفة من المحتوى الرقمي توقع من ناحية اخرى على اتفاقية من شأنها ان تسمح للاجهزة الرقابية بتتبع المنشور على صفحات الانترنت بدعوى تنظيمها.
وتعول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر البنية التحتية اللازمة للتحول إلى مجتمع " رقمي" بعد طرحها "استراتيجية البرودباند" التى تتضمن تغطية 100% من انحاء الجمهورية بسرعات انترنت تتوافق والسعات العالمية بحلول 2020 بداية من 2012 لتواجه من ناحية اخرى تدخل جهات غير متعاونة أو بطيئة في تنفيذ الاستراتيجية خاصة مع تعدد الاطراف المشاركة في تنفيذ الاستراتيجة خاصة الحكومية منها وتضمين الاستراتيجية لوزارات غير مدركة لاهمية الانترنت كأولوية للتوسع في الخدمات الحكومية مع انضمام وزارات التعليم والتعليم العالي والزراعة وغيرها للاستراتيجية المتبناه من قبل الاتصالات كأولوية لها خلال السنوات السبع المقبلة.
ويرى البعض أن بطئ الجهاز الحكومي والاعتماد عليه في تنفيذ استراتيجية خاصة بتحويل مصر لشكل جديد من المجتعات السبب الرئيسي في ضعف البيئة التكنولوجية في مصر في ظل عدم وضع الانترنت كأولوية اولى في اجندة القطاعات المختلفة العاملة في مصر والتى لازالت تنظر إلى الانترنت كرفاهية ليست بالاهمية لتخصيص الوقت والمخصصات المالية لتعميمه في برامجها للتنمية المستدامة.
وإن كانت الحكومة في استراتيجتها الخمسية تبني نسبة من تنفيذ الخطط على القطاع الخاص خاصة لتبني الاستراتيجيات القومية لنشر الانترنت ودعم حريته ودعم المحتوى الرقمي فإن توصيات الشركات لازالت داخل ادراج وزارة الاتصالات في انتظار تحقيق جدول الاولويات الاقتصادية والسياسية والتشريعية قبل الشروع في تنفيذ المشروعات الجديدة صاحبة الاولويات المتأخرة في نظر الهيئات الحكومية.
ووضعت الوزارة في اولوياتها لتنفيذ الخطة الخمسية الاعتماد على منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بها بحكم علاقتها الوثيقة بالمستخدم من ناحية وشركات القطاع الخاص من ناحية اخرى غير ان المنظمات مشغولة في البحث عن حقوق الشهداء والانتخابات البرلمانية والتعديلات الوزارية.
وساهمت منظمات المجتمع المدني في عدد من الحوارات الجتمعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات قبل وضع المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات بحضور عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل وعدد من القوى السياسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وبعض القوى السياسية وشباب الثورة إلا أن القانون ينتظر عرضه على مجلس الشورى خلال الشهر الجاري للموافقة عليه وبدء العمل به.
وينص الدستور المصري الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 63.8% من اصوات المصريين على حرية الرأي والتعبير والحصول على المستندات المطلوبة ويعاقب المتسبب في تعطيل الحصول على البيانات والمستندات إلا أنه في الوقت نفسه ينص صراحة على ضرورة وجود قانون ينظم البث الرقمي عبر الانترنت.
وإن كانت مصر لا تمتلك في الوقت الحالي قوانين واضحة لتنظيم البث الرقمي ولازالت تنتظر الحصول على موافقة تعديلات القوانين المنظمة للاتصالات والانترنت فإن الاحكام القضائية والدعاوى التى يتم تداولها من قبل اي فصيل سياسي تقبل التنفيذ والتطبيق في ظل خضوعها لقانون ساري حاليا لم يتم تعديله لاستيعاب 32.3 مليون مستخدم للانترنت لا يعترفوا بحدود يتم الاحتكام إليها بعدد من المشرعين والقضاة الاكبر سنا من انتشار التكنولوجيا الحالية.
ويرى عدد كبير من النشطاء أن انشاء مجالس جديدة للتحكم في حرية المعلومات من شأنه ان يزيد من تعقيدات استخدام الانترنت في مصر خاصة انها دولة "نامية" من الناحية الحقوقية مما قد يعرضها لازمات جديدة حول وصف الطبيعة الوظيفية "للمجلس القومي للمعلومات" المزمع انشائه بعد اقرار قانون حرية تداول المعلومات أو فتح ابواب جديدة من الفساد تتحكم في سيل المعلومات.
وينص القانون الجديد المتحكم في المعلومات في مصر على أن الحصول على الوثائق والاحصاءات التاريخية – التى وصفها بملك الانسانية- يستدعي دفع مصروفات ادارية مما قد يسبب ازمات جديدة لحجب المعلومات أو صعوبات في التعامل مع مجتمع 60% من قوامه يعتمد على الانترنت للوصول إلى المعلومة بصورة اسرع.
والناحية الاكثر اشكالية في قانون حرية المعلومات تمثيل جهات بعينها مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والخارجية في الجهاز المتحكم في المعلومات والذي قد يسهم في زيادة القيود على حرية تداول المعلومات وليس العكس كما هو منتظر من القانون المطروح على الساحة حاليا لمناقشته.
ووفقا لقانون حرية تداول المعلومات الذي اقرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ اكثر من عام وينظر الافراج عنه من قبل مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة لحين انتخاب مجلسا جديدا للنواب، فإن الوقت المتاح للحصول على المعلومة "خمسة ايام" بما يطرح تساؤلا حول طبيعة استخدام "التكنولوجيا" في توفير المعلومات المطلوبة في خمس ثوان بدلا من خمسة ايام.
وفي ظل جيلا اعتمد على "ويكيليكس" للتوصل إلى بيانات ممنوعة من التداول وثورة استطاعت اختراق اسوار "مبنى امن الدولة" يطالب خبراء تكنولوجيا المعلومات والنشطاء السياسيون في الوقت نفسه بالاعتماد على طرق اكثر واقعية وسهولة للوصول للمعلومة، بما يضع اسس جديدة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والنظر إليها على كونها تحولا مجتمعيا وليست رفاهية لجيل جديد يدخل في نطاق الانترنت بعد ثورة بدأت رقمية.
ويؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات على أن بيئة الحريات في مصر تتوقف بشكل اساسي على الوقوف على نوع النظرة المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات خاصة مع تغير المنظور العالمي لادوات التكنولوجيا والتحول العالمي للاعتماد بشكل اساسي على التكنولوجيا والانتقال من الادوات التقليدية في التعامل إلى الفضاء الالكتروني.
وشددوا على ضرورة النظر إلى ادوات التكنولوجيا من منظور مختلف ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بها مع صعود جيل يعتمد على الفضاء الالكتروني كأساس مجتمعي بعيدا عن المعاملات التقليدية.