قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى محظور بنص الدستور". وأضاف أبو سعدة، فى تغريدة له اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيس بوك والإيميل محظور بنص الدستور إلا بموجب قرار نيابة عامة أو قاضى تحقيق وبمناسبة تحقيق". يذكر أن اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، صرح مساء أمس، الأحد، بأن مراقبة "فيس بوك" و"تويتر" ليست "عودة لعهد مبارك وإنما هى اصطياد لمن يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء". وأكد احترام حق المواطن في المعرفة، وأنه "كان لابد من عرض مثل القانون، باعتباره إنجازا يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن".