الرعاية الصحية والتأمين التكافلي أبرز ملفات التأمين المُنتظرة اعتمادات برلمانية

حددت قيادات التأمين بعض التشريعات المنتظرة تشكيل مجلس برلماني لإعتمادها وإقرارها بالسوق المصرية بما يُسهم في تنظيم وتقنين نشاط كافة أطراف منظومة التأمين مُمثلة في شركات التأمين والرعاية الصحية بجانب وسطاء التأمين.
وضمت قائمة هذه التشريعات إجراء بعض التعديلات التنظيمية بقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، والتي شملت إدخال مادة خاصة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية بجانب أخرى للتأمين التكافلي، والثالثة للتأمين متناهي الصغر.
ويُعد ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية أكثر القطاعات إحتياجاً لهذه التشريعات خلال الفترة الراهنة نتيجة للحالة الإضطرابية التي مرت به القطاع خلال السنوات السابقة نتيجة للفراغ التشريعي الذي مر به نشاط التأمين خلال ال 3 سنوات السابقة.
كما طالب خبراء التأمين ببعض التشريعات الواجب التطرق إليها خلال الفترة القادمة وجاءت التأمينات الإجبارية والتأمين على المنشآت الحكومية والعامة وتأسيس إتحاد لشركات الوساطة على رأس هذه التشريعات.
ومن جانبه أكد عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، على ضرورة حل المشكلات التشريعية العالقة للتأمين وعودة الاستقرار الامنى للبلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى حتى لا ترتفع تكلفة إعادة التأمين ويتأثر العملاء والشركات بها لان هذا مرتبطا بالحالة الامنية والاقتصادية والسياسية للبلاد والتى تقيمها المؤسسات الدولية.
وطالب موسى الرئيس الجديد بضرورة تخصيص جزء من ميزانية الدولة للتأمين على المنشات والممتلكات الحكومية والعامة بما يُسهم في تخفيض حجم الأضرار والخسائر الواقعة على عاتق الحكومة، مؤكداً أن الميزانية المخصصة للتأمين تعتبر العائق الأساسي الذي يقف أمام التأمين على أقسام الشرطة وباقى المبانى الحكومية، مؤكداً أنه لو تمتلك الحكومة السيولة الكافية لما توقف الأمر على شركات التأمين.
وأشار إلى انه لا يوجد أية مباني حكومية مؤمن عليها سوى مجلسي الشعب والشورى، موضحاً أن ذلك تم عقب إندلاع الحريق بمجلس الشعب خلال ديسمبر 2011، موضحاً أن الحكومة لا تتجه للتأمين إلا عقب حدوث الضرر فعلياً، مما يجعل التخوف يسود شركات التأمين من التوغل في التأمين على هذه المنشأت، لإرتفاع إحتمالية حدوث الخطر المؤمن ضد تكون مرتفعة أنذاك.
ومن جانبه قال عادل شاكر، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، رئيس مجلس إدارة مكتب أبناء شاكر رياض للوساطة التأمينية، أن قطاع الوساطة التأمينية ينتظر الرئيس الجديد لتشكيل مجلسي الشعب والشورى بما يُسهم في مناقشة العديد من الملفات الخاصة بتنظيم طبيعة نشاط هذا القطاع.