خبراء : التوسعات التشريعية الجديدة بالاسكان تبشر بإنفراجة قوية لأعمال شركات المقاولات

تعقد شركات المقاولات آمال واسعة فى ظل التوسعات التشريعية الجديدة التى تتجه وزارة الاسكان لإقرارها خلال الفترة الحالية فى إطار ضبط السوق العقارى الأمر الذى يبشر بحدوث إنفراجة قوية لأعمال شركات المقاولات فى إطار تزايد حجم العمال بالسوق وإتجاه الحكومة لتعزيز الفرص أمام الإستثمارات المرتقبة للقطاع .
وبرغم المخاوف التى تردد داخل أوساط شركات المقاولات مدعومة بإرتفاع أسعار الحديد والأسمنت ولكن لا تزال التعديلات التشريعية التى تحاول ان تقرها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية أوضاع المستثمرين بالدولة والإتجاه لفرض قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات بالدولة .
ومن جانبه أكد المهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن إتجاه وزارة الاسكان لتنشيط السوق العقارى من خلال إستعادة المشروعات المتوقفة وزيادة التوسعات الإستثمارية بالسوق سترفع من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات ونشاط الشركات القائمة بالسوق خلال الفترة الحالية .
اضاف أن إستقرار الهيكل التشريعى والإدارى لقطاع المقاولات بالسوق من خلال فرض آليات قانونية حاسمة تنظم أعمال قطاع المقاولات وحركة الاستثمار العقارى ستسهم فى تحقيق شركات المقاولات لمعدلات نجاح ملموسة على المدى القريب ، كما ستساهم فى زيادة حركة البناء بالدولة وإرتفاع إقبال العملاء بمسا يساهم فى رواج مؤشرات البيع والشراء بالسوق .
وأشار المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيليز للإنشاءات إلى معاناة القطاع من وجود مشكلات متعددة تتعلق بتقليص هوامش ربحيته خلال الفترة الماضية فى إطار إنخفاض الدعم الحكومى الموجه لأعمال شركات المقاولات وإقتصاره فقط على الشركات الكبرى بالسوق الأمر الذى دفع بتوقف آلاف من شركات المقاولات عن العمل حيث لجأت لتجميد عضويتها بالاتحاد بعد أن أعلنت إفلاسها نتيجة تزايد الخسائر الملحقة بركود القطاع .
ولفت إلى حاجة القطاع لمزيد من برامج الإصلاح الاقتصادى والتى ترتبط بأزمة التشريعات التى يعانى منها السوق فى ظل الضغوط الإحتكارية التى تمارس من فى إطار توقف السوق من خلال إحتكار أسعار مواد البناء الخام والتى تساهم فى توقف الكثير من المشروعات القائمة وتحمل الشركات أعباء إضافية نتيجة تزاي قيمة التكلفة الإنشائية ، مشددا ً على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة إجراءات أكثر قيودا ً فيما يتعلق بأسعار مواد البناء وتعديل الضريبة المفروضة على إيرادات شركات المقاولات لتعظيم هامش الربح أمام القطاع .
وتوقع المهندس محسن يحيى رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية للإنشاءات أن تتزايد حجم العمال المطروحة أمام شركات المقاولات فى الفترة القادمة وخاصة بعد توجهات الدولة لإنهاء حالة الركود الدائمة بالقطاع وتغيير الهيكل التشريعى بالسوق بما يضمن الحفاظ على إستمرارية الأعمال بالسوق ، مشيرا ً أن شركات المقاولات المتوطة والصغيرة ستحصل خلال الفترة القادمة على نسب مرتفعة من حجم الأعمال القائمة بالسوق بعد إتجاه الدولة لإرساء مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة العائة على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتها بالأعمال المحلية المطروحة .
وذكر أن بعض شركات المقاولات قد تحصل على إستفادة أكبر جراء التغييرات الهيكلية فى الأطر التشريعية بقطاع الاسكان والاتجاه لزيادة التوسعات الإستثمارية بالقطاع وخاصة الشركات الكبرى التى تتولى مسئولية تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى نظرا ً لإستقرار الهياكل المالية والإدارية الخاصة بها بالإضافة إلى مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها على استيعاب التغييرات الجديدة بالسوق .