وقع اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة تفاهم بين الوزارتين بخصوص توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في مصر، وتنفيذ المشروع في نطاق محافظاتالإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من رمضان وغيرها من المحافظات المصرية التي يتفق عليها الجانبان كل في حينه. قال حلمي أن هذه الاتفاقية تمثل بداية للتغير المنهجي في الفكر لتنفيذ المشروعات العملاقة في الدولة، وذلك من خلال التوافق الكامل بين وزارات الحكومة التي تعمل في شكل فريق عمل واحد لتلبية احتياجات المجتمع والتغلب على كافة التحديات. ومشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة مصرية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بوزارة الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. وذلك لتنفيذ المشروع القومي لنشر المناطق التكنولوجية في محافظات جمهورية مصر العربية من خلال عقد شراكة بين هيئة تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك مقابل حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة الأراضي المخصصة للمشروع في المدن الجديدة في محافظات: الإسكندرية ودمياط والسادات، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والعاشر من رمضان، وحصة نقدية تقوم بتوفيرها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع وإنشاء مباني المرحلة الأولى، وكذلك حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة في المشروع. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء وإقامة المناطق التكنولوجية هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق فرص جديدة وواعدة للشباب، وتشجيع مجالات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوطين الصناعات الالكترونية. آملا أن يكون هناك منطقة تكنولوجية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بحلول عام 2020. وبموجب بنود مذكرة التفاهم تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإدارة والإشراف الفني والمالي والقانوني للشركة. وإعداد الدراسات والأبحاث والإجراءات المالية والإدارية والفنية المطلوبة لإنشاء الشركة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذية للمشروع، والتسويق والترويج لجذب مستثمرين للمشروع، وإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضي المشروع وإنشاء مباني المرحلة الأولى. وجاري حالياً التعاقد مع بيوت خبرة لإعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بكل منطقة تكنولوجية وفقا لثقافة كل محافظة. كما تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير قطع أراضى في المدن الجديدة والمحافظات السابق ذكرها للمشروع، وتوصيل المرافق الأساسية لها، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروع في أجهزة المدن الجديدة.