«المالية» تستهدف خفض الدين العام ل 87% خلال 2021/2022

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خفض معدلات الدين العام خلال السنوات القادمة ليحقق 87% خلال العام المالي 2022 /2021 ، و84% خلال العام المالي 2022/ 2023 ، ثم 79% خلال العام المالي 2024 /2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع إلى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة
وأوضح أن الوزارة وضعت مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط، على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للفترة ( يوليو – ديسمبر ) من العام المالي 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولى يصل إلى نحو 0.6%من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلى يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلى ومستوى دين فى حدود 88% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي بحيث يتقلص العجز الكلى للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو5.6% خلال العام المالي 2021/2022 ، وإلى نحو 3.5% خلال العام المالي 2022/2023 ، ثم إلى نحو 74 ٬ 6 خلال العام المالي 2024/2023.
وبالنسبة للفائض الأولى تستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى لمساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة فى تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته.
وأشار معيط أنه لتحقيق تلك المستهدفات الكلية، قامت وزارة المالية فى ديسمبر 2020 بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى والتي ترسم خارطة الطريق المستقبلية وتوضح المنهجية التي تتبعها وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام، وخفض نسبته للناتج المحلى، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، وذلك من خلال خفض أعباء الدين وإطالة متوسط عمره، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة فى الوقت المناسب
وذكر أن وزارة المالية قامت بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، ولضمان القدرة على تحقيق مستهدفات إيرادات الموازنة العامة على المدى المتوسط بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق.
وتتضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة الاعتبارات التوزيعية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية وخلق الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
ونوه بأن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ فى الحسبان خطط والتزامات الدولة المستقبلية :
وأوضح أن المالية تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر المحقق للأوجه ذات الأولوية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين من زيادة فى المرتبات والمعاشات وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية من خلال امتداد نظام التأمين الصحي الشامل والعمل على توفير التمويل اللازم له، وأيضا لاستكمال منظومة تطوير التعليم وعلى الرغم من متطلبات الإنفاق الإضافية الاستثنائية والمتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا فإن وزارة المالية تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي مثل برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج التنمية البشرية ( الصحة والتعليم )، وكذلك مبادرات دفع النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.