«المساحة العسكرية»: إصدار 10 تقارير من مركز المتغيرات المكانية حتى الآن

قال اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية إن إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإلإدارة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، عبر إقامة نظام ميكنة ذي كفاءة عالية، يعزز مكانة مصر ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيل وشفافية.
وأوضح خلال اجتماع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة، أن ذلك يستهدف بصورة رئيسية القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، والحد من عشوائية التخطيط العام، والإرتقاء بالمظهر العمراني والحضاري للمدن المصرية.
وأضاف فوزي أن مركز المتغيرات المكانية، يتكون من قسمين رئيسين، الأول قسم دراسة المتغيرات المكانية، ويتولى مهام مُتابعة المُتغيرات المكانية داخل حدود أراضي الدولة بالمحافظات، وتحليل الصور الفضائية، وإستنتاج المُتغيرات بالمساحات المطلوبة، وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وجهات الولاية.
ونوه بأن القسم الثاني فهو قسم استرداد أراضي الدولة، حيث يتولى دراسة طلبات التقننين الواردة من المحافظات، مضيفا أن المركز يتولى إعداد التقارير بنتائج المُتابعة، وموقف المتغيرات شهرياً، لتساعد في إتخاذ القرار، وتحقيق أقصى قدر من الإستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتوافر من خلال المنظومة.
وأشار فوزي إلى أن مركز المتغيرات المكانية صدر عنه حتى الآن 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، بإجمالي نحو 370 ألف متغير، كما تم الإنتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020 وتسليمه للمحافظات، وقام المركز كذلك بإصدار تقارير لطلبات التقنين لواضعي اليد وأيضاً الرد على المنظومة الإلكترونية لإسترداد أراضي الدولة، بإجمالي نحو 80 ألف طلب.
وذكر أنه تم عقد عدة دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية شملت 140 متدرباً لتأهيل العاملين بمنظومتي إسترداد أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة، كما عرض موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسي لإدارة المساحة العسكرية لتكامل البيانات والمعلومات.