«هيرميس» المستشار المالي لترتيب قرض أوراسكوم للتنمية بقيمة 265 مليون دولار

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام ترتيب قرض متوسط الأجل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات.
وتعد شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» أكبر شركة تابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة وهي أحد الشركات الرائدة في تطوير المنتجعات والمجتمعات المتكاملة.
وستقوم الشركة باستخدام الحصيلة على النحو التالي: ما يعادل 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، بالإضافة الى شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقا لرؤية الشركة.
الجدير بالذكر أن فترة سداد القرض تمتد الى 7 سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف مما يتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب مع استقرار الأوضاع وكذلك مراعاة لظروف تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner).
وقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك «HSBC» بدور المرتبين الرئيسين كما قام البنك التجاري الدولي بدور وكيل التسهيل.
وقام مكتب «MHR & Partners» بدور المستشار القانوني لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بينما قام مكتب «حلمي وحمزة وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة.
ومن جهته عبر ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بتقديم الشركة لخدماتها الاستشارية لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» في هذه الصفقة الهامة والتي تم استقبالها بشكل جيد من قبل السوق كما هو مبين في اقبال المقرضين على المشاركة في الصفقة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بمكانة وقوة نموذج العمل والملائة الائتمانية التي تتمتع بها شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» وكذلك مدى اقبال المؤسسات المحلية والدولية على تمويل الشركات المصرية الرائدة.
واختتم العيوطي بأن المجموعة المالية هيرميس تسعد باستمرار شراكتها مع «أوراسكوم للتنمية مصر» وسعادته بقدرة فريق العمل بلعب دور رئيسي في المساهمة في تحسين شروط التمويل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» على الرغم من الظروف الراهنة.
وتجدر الإشارة أن المجموعة المالية هيرميس، قامت بتنفيذ 7 صفقات ترتيب دين (DCM) في السوق المصرية بقيمة اجمالية تقدر ب 9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق.