انتشرت في الأيام القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للإضراب عن العمل اعتراضا على عزم إدارة الشركة القابضة للتأمين –إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- وإدارات شركاتها التابعة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإارة الأصول العقارية؛ حول تطبيق قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام. ويرى العاملون بشركات التأمين الحكومية أنه يجب نقل تبعية الشركات لوزارة الاستثمار أو البنك البركزي باعتبارهم شركات خدمية مالية غير مصرفية مطالبين برفع دعوى جماعية بذلك، ولخصوا أهم البنود في اللائحة المالية الموحدة لقطاع التأمين والتي تؤثر عليهم بالآتي:- 1- إلغاء الأجر المتغير 2- إلغاء الحافز الشهري والربع سنوي وربطه بتحقيق أرباح وبنسبة منخفضة جدا جدا 3- إلغاء شهور التقرير للمنتجين 4-إلغاء حصة الشركة بالوثائق الجماعية 5- إلغاء علاج أسر العاملين 6- إلغاء علاج المعاشات 7-ربط علاج العاملين بتحقيق أرباح وبنسبة 4٪ فقط 8-الغاء وسائل النقل الجماعي 9- ربط جميع المزايا بخلاف الأجر الأساسي بحيث لا تزيد عن 16٪ من الارباح 10- إلغاء حصة نادي العاملين وأشاروا إلى وجود عبارات مطاطة تحتمل التأويل مثل تحقيق أرباح مناسبة، إمكانية إلغاء العلاوة الدورية، تخفيض نسب تقارير كفاية الأداء، مخالفة قانون التأمينات وقانون العمل في بعض المواد، على الشركات توفيق أوضاعها دون الاهتمام بحقوق العاملين التي ستهدر، مؤكدين على مشكلة بكل صفحة باللائحه ووصفوها بال"كارثة". رد وزير قطاع الأعمال العام وجاء رد وزير قطاع الأعمال العام على كل مخاوف العاملين بشركات التأمين الحكومية وغيرها من الشركات التابعة للوزارة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ رغبة منه بتوضيح بعض الأمور جاء رده كالآتي: اشاعات ملأت الفيسبوك من جماعات منظمة عن تفسيرات مغرضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام و الذي تم اتاحته للشركات التابعة و نقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم. يومين و حدث التسريب و الاجتماعات و التحريض.. " حيشيلوا منكم الأجر المتغير"...كذب سافر....اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت و المتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات. "حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين"...كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات أما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد و ليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا. " حيبطلوا يعالجوكم" كذبة ثالثة...فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورا في التأمين الصحي و تسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين. كما سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود 4% من أرباحها و ذلك عن طريق وثائق تأمين طبي. طبعا لم يذكر المغرضون ان اللائحة الزمت كل الشركات بدفع اربع شهور من الأجر الأساسي و العلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن ارباح الشركة. كما لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة 16% من ارباح الشركة كحوافز و مكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد اقصى و هو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم 185 لعام 2020 كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها ارباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين. اخيرا فإن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة و في ظل الأجور للشركات المماثلة في السوق. اقول للعاملين ارجو مراجعة إدارات شركاتكم و عدم الانصات للمغرضين و اعتقد انهم باتوا معروفين لكم. ومن ناحية أخرى صدر بيان رسمي عن وزارة قطاع الأعمال صباح اليوم الاثنين للعاملين بقطاع الأعمال العام يؤكد على عدم المساس بحقوقهم. للتعرف على نص البيان اقرأ: «وزارة قطاع الأعمال» تنفي الاتجاه إلى خفض الأجر الأساسي والعلاوات للعاملين بالشركات التابعة
