نفى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ما يتردد حول إلغاء الأجر المتغير وبدل الانتقال للعاملين وفقا للائحة الموارد البشرية الموحدة قطاع الأعمال العام و الذي تم اتاحته للشركات التابعة و نقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم. وقال خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إن ما يتردد لا يتعدى كونه اشاعات وتفسيرات مغرضه للائحة، وأنه رغم أن الوزارة ارسلت اللائحة للحصول على ملاحظات الشركات، إلا أنه في خلال يومين فقط حدث تسريب لها واجتماعات وتحريضات على الفيس بوك. وفند توفيق بعض ما يتم ترديده، " حيشيلوا منكم الأجر المتغير" قائلا " كذب سافر....اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت و المتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات". وحول العبارة التي تتردد "حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين" أكد أنها كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات أما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد و ليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا. وعن عبارة " حيبطلوا يعالجوكم" ذكر توفيق أنها لا تمثل إلا كذبة ثالثة...فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورا في التأمين الصحي و تسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين. وأضاف أن اللائحة سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود 4% من أرباحها و ذلك عن طريق وثائق تأمين طبي. واستطرد وزير قطاع الأعمال قائلا: " طبعا لم يذكر المغرضون أن اللائحة الزمت كل الشركات بدفع أربع شهور من الأجر الأساسي و العلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن أرباح الشركة". ونوه بأنه لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة 16% من أرباح الشركة كحوافز ومكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات، بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد أقصى و هو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم 185 لعام 2020، كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها أرباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين. وأكد توفيق أن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة و في ظل الأجور للشركات المماثلة في السوق. ووجه وزير قطاع الأعمال رسالة إلى العاملين "اقول للعاملين أرجو مراجعة إدارات شركاتكم و عدم الانصات للمغرضين و اعتقد انهم باتوا معروفين لكم".
