"القوى العاملة": اتفاقية تحقق الاستقرار ل6300 عامل بإحدى شركات المياه الغازية

وقعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإحدى شركات المياه الغازية، اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط عمل أفضل ل6300 عامل بالشركة لاستقرار علاقات العمل وزيارة الإنتاج، وذلك تحت رعاية الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وألزمت الاتفاقية الشركة في حالة عدم تحقيق أرباح بتوزيع مكافأة بنسبة من إجمالي مبيعاتها وبمقدار يتراوح بين شهر، وشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسي للدرجات الوظيفية F.G.H، وعلى الأجر الشامل لمستويات من 1 إلى 5 لتحقيق العدالة طبقا للأداء لجميع العاملين عدا الحاصل على تقدير "ضعيف".
وقالت الوزيرة إن الاتفاقية نصت على صرف العلاوة الدورية قانونا 7% في شهر يناير من كل عام، ويعدل موعد صرف العلاوة الاجتماعية ليصبح أول مارس من كل عام بدلا من أول يوليو، وبحيث تؤدي العلاوة الاجتماعية مسبقا قبل تقريرها من الدولة ب4 أشهر، وإذا زادت نسبتها من قبل الدولة تلتزم الشركة بأداء الفارق، وإذا قلت عن النسبة المحددة تظل الشركة ملتزمة بهذه النسبة، ولا يجوز استرداد الفارق من العمال.
كما نصت على أن تكون ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيا، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات "ساعات عمل إضافية" ويستحق العامل عنها أجرا إضافيا بنسبة 35% عن كل ساعة نهارية، و70% ليلية، ويحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أي إضافات أخرى.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتدبير مقر للجنة النقابية في المصنع التابعة لها والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر، وذلك في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، وتنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين شريطة أن تكون هناك وظيفة شاغرة، وتتوافر فيها الشروط المطلوبة لشغلها، ويكونوا أكفاء المتقدمين لها، مع عدم وجود تعارض في المصالح بين وظيفة العامل والوظيفة المتقدم لها أحد أبنائه.
ونصت الاتفاقية - نزولا على أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية -على تقسيم الأجر إلى أساسي ومتغير، بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية غير المضمومة.
ويحدد الأجر الأساسي بما هو محدد في عقد العمل مع مراعاة العلاوات الدورية المضافة والاجتماعية المضمومة، ويتضمن بند الأجر المتغير جميع البدلات والعلاوات والحوافز المقررة والتي تصف للعاملين، ويتم صرف بدل الوجبة حسب طبيعة الوظيفة، ويضاف للأجر الأساسي والمتغير العلاوات الاجتماعية غير المضمومة ويسمى مجموعة العناصر الثلاث ب"الأجر الشامل".
وألزمت الاتفاقية الشركة بتطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل والقوانين المعدلة وفي حالة حصول أي من العاملين على أي حق من مصلحة الضرائب تقوم بصرف هذه الحقوق للعاملين المعنيين إذا تم صرفها للشركة، كما ألزمتها بتفعيل اللائحة الاجتماعية لصندوق الجزاءات ودعم النشاط الثقافي والرحلات والمصايف من الصندوق شريطة الالتزام بسياسات الشركة عند الشراء من أرصدت الصندوق.
كما ألزمت الاتفاقية بتعديل عقود العمل المحددة المدة للعاملين المعينين في أعوام 2010 و2011و 2012 ما عدا الوظائف على مستوى H وG إلى عقود غير محددة المدة تباعا طبقا لسياسة الشركة المعتمدة.
ووقع الاتفاقية عن الشركة رئيس قطاع الموارد البشرية دعاء حسن خضر، وعن النقابة العامة رئيسها خالد عبد اللطيف عيش، وتسري لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27 يوليو 2018.