أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار علي حاجة الاقتصاد المصري الي إستثمار ما يزيد عن 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً . وأشار خلال لقائه وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط ، إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة إستثمارية مناسبة تجذب المزيد من الإستثمارات الداخلية والخارجية . وأوضح عبد النور أن الحكومة الحالية تولى إهتماماً كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولاياتالمتحدة والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل ،مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولاياتالمتحدةالامريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة . وشدد على ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى معدلات نفاذها وإنتشارها فى الأسواق الأمريكية . ولفت الوزير إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الإقتصادية . وأوضح أهمية تعظيم الإستفادة من نظام الافضليات المعمم للمزايا والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية. وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أهمية توسيع إتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للإتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية .