قال هشام شكري رئيس شركة رؤية للاستثمار العقاري أن مشكلة الأراضي مشكلة جذرية تواجه الشركات العقارية ولا يمكن إيجاد بديل لها،بعكس مشكلة التمويل التي يوجد لها أكثر من بديل مثل القطاع المصريفي أو صناديق الاستثمار العقاري. ومن جانبه قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة المصرية لادارة وتنمية القرى الذكية، أن وجود مساحة محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة التعهيد والكول سنتر داخل القرية الذكية يسمح بنجاح تلك الشركات والتى بلغ حجم الصناعة بها 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري. أضاف أن كون القرية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسببت في مزيد من التنمية القائمة على الثقة بين القطاعين، مشددًا على ضرورة خلق نوع من التواصل والرغبة في النجاح بين الحكومة وشركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن PPP كآلية تمويل تعد أحد أفضل الطرق التمويلية مبررًا ذلك بنجاح مشروع القرية الذكية، ويشير إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية استطاعت القرية الذكية تحقيق معدلات نمو متضاعفة على الرغم من التباطؤ المستمر في حجم الاعمال بصفة عامة. وأوضح أن هناك فرص جديدة للتعاون في دمياط وبرج العرب لإنشاء مناطق ذكية جديدة، منوهًا على أن الشركة تحاول نقل قصة النجاح الخاصة بها في الاردن وتونس واوغندا. أشار إلى زيادة عدد الشركات ب7 شركات خلال العام المضي بمساحة 550 ألف متر مباني، مشددًا على أن حجم أعمال الشركات العاملة بالقرية تبلغ 50 مليار جنيه سنويًا. من جانبه أكد محمد عبدالله رئيس مجلس ادارة كولدويل بانكرز أن السوق المصرية كانت تفتقد بصورة كبيرة إلى الصناديق العقارية كآلية تمويل خلال السنوات الماضية مشددًا على أن مسودة القانون كانت معروضة منذ يناير 2011، ولفت إلى أن السعودية كانت متأخرة في تلك الآلية وحاليًا تمتلك 5 صناديق عقارية تعمل بانتظام. أرجع اسباب النمو في آلية الصناديق العقارية بالسعودية يرجع لكونها آلية اسلامية تحقق معدلات نمو متنامية مع توزيعات ثابتة للارباح بصورة موسمية أو سنوية تفوق معدلات الفائدة البنكية. شدد على أن المستثمر في الحالة السكنية أسهل من الاستثمار بالقطاع التجاري والاداري خاصة مع زيادة معدلات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، منوهًا على أن التوجه العالمي نحو اعتماد ألية الصناديق العقارية في تدشين المباني التجارية والادارية. لفت إلى أن مثال القرية الذكية كان من الممكن تكراره في حالة وجود صناديق استثمارية عقارية. وأوضح المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة اونيرا سيستمز للطاقة المتجددة أن ازمة الطاقة في مصر ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نظرًا لارتفاع التكلفة متوقعًا تزايد حجم المشكلة خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 10 سنوات. وأكد على أن الطاقة الشمسية أصبحت ضرورة يجب اللجوء اليها في الوقت الحالي منوهًا على ان سعر الكيلو وات ساعة بلغ 12 قرش مقارنة ب40 قرش كل كيلوساعة سابقًا. شدد على ضرورة تنويع التطبيقات في تخليق الطاقة بين اضاءة الشوارع والتكييفات وغيرها منوهًا على أن استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة لاعمدة الانارة يجب أن يتم في المناطق المفتقرة للبنية التحتية الكهربائية. لفت إلى ضرورة وضع تعريفة للطاقة الشمسية بما يسهل استخدامها في اعادة الضخ للشبكة الرئيسية للكهرباء بما يوفر في معدلات استخدام مواد الطاقة مثل السولار والمازوت مشيرًا إلى أن سعر الكيلوساعة المولدة من خلال الطاقة الشمسية يبلغ حوالي 110 قرش للكيلو وات ساعة مقارنة بقينة 130-140 قرش للكيلو وات باستخدام الوقود العادي.