مستثمرون يطالبون الحكومة بإطلاق سراح مشروعات الطاقة

طالب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الحكومة الجديدة ،بإعادة دراسة مشروعات استثمارية كانوا تقدموا بها وتعطلت فى أدراج الحكومات السابقة، دون اسباب معروفة.
وقال المستثمرون الذين التقتهم « الأهرام» ان المشروعات المطروحة قادرة على إحداث نهضة كبيرة فى مجال انتاج الطاقة فى مصر، الى جانب توفيرها عشرات الالاف من فرص العمل، وتقترب قيمة هذه الاستثمارات طبقا لتقديراتهم إلى نحو 25 مليار دولار.
المشروع الاول تقدر استثماراته بنحو 15.5 مليار دولار بمصر، لانتاج 5 آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية فى افضل منطقة سطوع للشمس على مستوى العالم بمحافظة الوادى الجديد ، و يقول الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء ان المشروع هو الاول فى مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر، وسيكون الاضخم على المستوى العالمى.
ويضيف ان نحو 25 شركة عالمية كبرى ومؤسسات تمويل دولية وافقت على الدخول فى المشروع، فى الوقت الذى تعمدت بعض الجهات المسئولة فى الحكومات السابقة تعطيله، وحاولنا الحصول على التراخيص لكن دون جدوى.
وفى سياق متصل يطالب المهندس سطوحى مصطفى رئيس مستثمرى اسوان، اعادة دراسة المشروع الذى كانوا قد تقدموا به الى الحكومات السابقة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى محافظة اسوان باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار وينتج 2500 ميجا وات كهرباء وهو نفس حجم كهرباء السد العالي.لافتا الى ضرورة دراسة اسباب رفض وزارة الكهرباء استثمارات مصرية اجنبية بهذا الحجم الكبير.
وفى الوقت الذى تستمر فيه الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائى، يوجد فى ادراج وزارة الكهرباء مشروع لترشيد استخدام الطاقة، يقول عنه خبير الطاقة وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للمستثمرين الدكتور محمد هلال، ان دراسات المشروع التى قام بها هو ومجموعة من الخبراء انتهت الى ان حجم الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر الان يكفى للاسهتلاك والنشاط الاقتصادى الحالى دون استثمارات جديدة، وان الانقطاع المتتالى للتيار الكهربائى يعود الى سوء الادارة، وعدم كفاءة الاستخدام. منوها الى انه تم عرض المشروع فى سياق رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية باستثمارات لاتتجاوز2مليار جنيه، وتوفير طاقة مهدرة توازى 5 الاف ميجاووات تبلغ استثماراتها نحو 50 مليار جنيه على الاقل، وبما يوفر نحو 30 الف فرصة عمل منتجة خلال 6 أشهر، مشددا على ان البرنامج تم تطبيقة وتجربته بنجاح فى محافظة الجيزة، ومدينة السادات، وخفض معدلات الاستهلاك بنسبة60%.
بالتزامن مع ذلك رفضت وزارة الكهرباء فى الحكومات السابقة عرضا استثماريا من شركة انجليزية، لانشاء سلسة من محطات الطاقة التقليدية على مستوى الجمهورية، وضخ استثمارات بنحو7 مليارات دولار، لانهاء مشكلة نقص الكهرباء خلال 3 الى 5 سنوات.
ويقول محمد توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة وهو مصرى يحمل الجنسية الانجليزية، إن انشاء المحطات لن يكلف الحكومة المصرية مليما واحدا، فى الوقت الذى تزيد فيه تكلفة انشاء المحطة الواحدة على 700 مليون دولار، لكن فى المقابل سوف تكون الحكومة ملزمة بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التى سيتم الاتفاق عليها، ثم تقوم هى ببيعها، موضحا أن الشركة الإنجليزية كانت ستشترى الغاز الطبيعى اللازم لعمليات التشغيل من الحكومة المصرية بالأسعار غير المدعمة، ولن يكلف ذلك ميزانية الدولة اى دعم تجاه الطاقة المنتجة، التى لن يزيد إنتاج الكيلو وات منها فى حده الاقصى على 40 قرشا.