اتحاد المستثمرين: برنامج لتوفر5000 ميجا وات طاقة كهربائية مهدرة

من المقرر, ان يناقش الاتحاد المصري للمستثمرين مع وزير الكهرباء خلال الايام القليلة المقبلة, مقترحات ودراسات انتهي اليها خبراء الاتحاد بشأن ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.
, وناقش مجلس ادارة الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس امس الاول, تفعيل برنامج قومي مصري سيعرض علي الوزير, يعمل علي توفير طاقة مهدرة تقدر ب5000 ميجاوات من الكهرباء استثماراتها تبلغ50 مليار جنيه علي الاقل في خلال الشهور الستة المقبلة.
ويقول الدكتور محمد هلال عضو مجلس ادارة الاتحاد واحد اهم خبراء الطاقة, ان حجم الطاقة الكهربائية في مصر يكفي للاسهتلاك وان مايحدث من انقطاع متتالي للتيار الكهربائي انما يعود لسوء الادارة وعدم كفاءة استخدام الطاقة. ويشير الي مشروع اتحاد المستثمرين يأتي في سياق رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية باستثمارات لاتتجاوز2 مليار جنيه, يوفر طاقة مهدرة توازي5000 ميجاووات كما انه يعمل علي توفير نحو30 الف فرصة عمل خلال6 شهور فقط, لافتا الي ان البرنامج تم تطبيقة وتجربته بنجاح في محافظة الجيزة, ومدينة السادات, وخفض معدلات الاستهلاك بنسبة60% عن معدلات الاستهلاك قبل تطبيق المشروع.
وقالت دراسة لاتحاد المستثمرين ان الإقصاد المصر ي يتسم بالتزايد السريع في حجم الطلب علي الطاقة, بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاستخدام المتزايد للمعدات الكهربائية إلي جانب التوسع في الصناعات المستهلكة للطاقة ونمو مشروعات كهربة الريف ومن ثم تزايد الاعتماد علي التوليد الحراري للكهرباء.
ويقول الدكتور محمد هلال, ان مصر ستتحول إلي دولة مستوردة للطاقة بالكامل بحلول عام2018 بسبب النمو المتزايد في استهلاك الطاقة بمعدل يزيد عن7% سنويا إرتفع إلي أكثر من10% خلال العامين الماضيين مع محدودية الموارد الوطنية للوقود الأحفوري( البترول والغاز) فقد تحولت إلي دولة مستوردة من الناحية العملية إعتبارا من عام2008 وكانت حتي وقت قريب واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة في المنطقة.
واضاف, القطاع السكني وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقطاع الإنارة العام, هما المستهلك الرئيسي للطاقة.وهناك امكانات جيدة لتحقيق وفر في استهلاكات الطاقة في هذه القطاعات في مجال الإنارة التي يقدر إستهلاكها بحوالي32% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر حوالي50% من الطاقة المستهلكة مما يوفر لمصر حوالي16% من الطاقة المولدة الحالية بإستثمارات قليلة وعائد مرتفع ومجزي مع إنعدام نسبة المخاطرة نظرا لسرعة إسترجاع رأس المال المستثمر في خلال عام واحد تقريبا كذلك يمكن تخفيض حوالي30% من إستهلاكات القطاع الصناعي
وقال ان الاتحاد سيعرض علي وزير الكهرباء ما انتهينا اليه من دراسات وتوصيات مهمة من شأنها ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة, باستثمارات لن تكلف الدولة اكثر من ملياري جنيه توفر5 الاف ميجاوات كهرباء مهدرة واستثماراتها50 مليار جنيه, وتوفر30 الف فرصة عمل, يتطلب إنشاء هيئة قومية مسئولة عن ترشيد الطاقة المصرية في كافة صورها, والتوسع في استخدام بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية من خلال منظومة متكاملة تشمل تأهيل معامل القياس والتحقق والكوادر البشرية المؤهلة وتحديث المواصفات الفنية المصرية.