وزير الكهرباء يجيب عن السؤال الصعب: الصيف القادم.. نور أم ظلام؟

أحمد إمام : علي مسئوليتي.. لا زيادات جديدة في أسعار الكهرباء انتهاء الانقطاعات مرهون بتوافر الغاز وترشيد الاستهلاك

جابر دسوقي: أفگار جديدة لخفض احتياجات الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك
أكثم أبو العلا: لم يتوقف أي مشروع بسبب نقص الطاقة
قلق في كل بيت.. انقطاعات متكررة للكهرباء حتي قبل ذروة الصيف.. الناس حائرون: صيفنا القادم نور أم ظلام؟ منتدي »الأخبار للحوار« طرح تساؤلات المواطنين علي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة وقادة وزارته في حوار استغرق قرابة الثلاث ساعات أداره الكاتب الصحفي الكبير محمد حسن البنا رئيس تحرير »الأخبار« بحضور أحمد سامح رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم.. طمأن الوزير المواطنين أن هناك جهودا تبذل علي قدم وساق لضمان صيف دون انقطاعات أو علي الأقل بانقطاعات محدودة مؤكدا أن ذلك مرهون بانسياب ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء وتعاون المواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك باعتباره هدفا قوميا وحماية للوقود الذي هو ملك للأجيال القادمة: هنا الحلقة الأولي من الحوار:
محمد حسن البنا رئيس التحرير وقيادات »الاخبار«
يناقشون مع ضيوف المنتدي أزمة الكهرباء في مصر وسبل الخروج منها
بعد ترحيبه بضيوف المنتدي ثمن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسن البنا رئيس التحرير جهود وزارة الكهرباء باعتبارها تقدم خدمة مهمة للمواطن والصناعة وكافة أوجه التنمية في ظل أعباء كبيرة تشهدها البلاد حاليا.. متسائلا عن كيفية مواجهة الصيف القادم في ظل اتهامات متبادلة بين وزارتي الكهرباء والبترول حول مدي توافر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. بدوره ثمَّن أحمد سامح حملة الوزارة لترشيد الاستهلاك مؤكدا أهمية الجدية في الاجراءات المتبعة للترشيد معا وهذا المواطنين بحقيقة الموقف.
ورد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بأنه يفضل أن يبدأ بتوضيح حقيقة ما يشاع عن الفساد في وزارة الكهرباء.. وأقول بكل اطمئنان من لديه مستندات حول أي واقعة فساد فليقدمها للنيابة العامة فنحن لا نتستر علي أي فساد.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يواجه الكثير من المشاكل.. لدينا طاقة توليد 30 ألف ميجاوات كهرباء وظاهرة الانقطاعات بدأت منذ الصيف الماضي لظروف خاصة بالتوازي مع وقوع بعض الأعطال بجانب درجات الحرارة العالية والتي تجاوزت 40 درجة لكننا خلال الصيف القادم أعددنا برنامج لرفع كفاءة المحطات لتصل إلي 86٪ حاليا وسنصل منتصف يونيو القادم لنسبة تقارب ال 100٪ مقابل 81٪ العام الماضي وقطاع الكهرباء المصري يحمل عبئا كبيرا قوامه 52 محطة كهرباء بها 222 وحدة.
وتناول الوزير الزيادة الكبيرة في الاستهلاك مشيرا إلي أن الاستهلاك يزيد سنويا بمعدل 10٪ والقطاع المنزلي يستحوذ علي 43٪ من الاستهلاك مقابل 32٪ للصناعة وهذا غير موجود في العالم ويفترض العكس .. هل يعقل أن يكون لدينا 7 ملايين جهاز تكييف تستهلك من 3 إلي 4 آلاف ميجاوات سنويا وهي تمثل نسبة ال 10٪ التي نحتاج لترشيدها سنويا لأن هذا المعدل من الاستهلاك يحتاج 30 مليار جنيه استثمارات جديدة سنويا لمواكبة هذا الاحتياج.
ويتابع الوزير أن الأهم في استهلاك الكهرباء هو استهلاك الوقود خاصة مع عدم كفاية الانتاج المحلي من الوقود لتغطية كافة الاحتياجات ومنها الكهرباء وقد اتجهنا بالفعل للاستيراد لكن منظومة الاستيراد لها توابعها في الكهرباء وغيرها من حيث احتياجها لآلياتها لضبطها والنقد الأجنبي اللازم لها.
دعم الكهرباء
ويضيف الوزير أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء في الموازنة العامة الجديدة بنحو 23 مليار جنيه وهذا الرقم بجانب احتياجات الاستثمارات الجديدة لابد وحتما أن يدفعنا للترشيد في ظل أوضاع الاقتصاد وما يشهده من تراجع في الإيرادات.. هذا بجانب احتياجات صيانة محطات الكهرباء والتي تكلفنا سنويا مليار جنيه.. مع العلم بأن قطاع الكهرباء يمول كافة احتياجاته من موارده الذاتية.. وعلي سبيل المثال وليس الحصر لكم العلم بأن استهلاكنا من الوقود يوم 71/5/3102 بلغ 100 مليون متر مكعب غاز مكافيء قيمتها 300 مليون جنيه وبالأسعار العالمية تفوق ذلك لنحو الضعف.. إذن الترشيد مطلوب كواجب وطني فالمواطن الذي يمتلك أربعة أجهزة تكييف يمكنه تشغيل اثنين فقط خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك من السادسة وحتي العاشرة مساء يوميا خاصة إذا ما عرفنا أن التكييف الواحد قدرة 52.2 حصان يستهلك 400 كيلو وات ساعة شهريا وهذا كفيل بنقل المواطن إلي شريحة استهلاك أعلي وبالتالي ارتفاع في قيمة الفاتورة.
وحول موقف الانقطاعات.. نوه الوزير بحدوث بعضها في مارس الماضي بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي لكن في إبريل تحسن الوضع مع ضخ عشرة ملايين متر مكعب غاز وهذا سيستمر مع انتظام عملية استيراد الغاز.
الأخبار: عفوا تتحدثون كثيرا عن الترشيد لكن المواطن لن يتجاوب إلا إذا انعكس الترشيد علي قيمة الفاتورة وأي حديث غير ذلك سيكون مثل الحرث في الماء فقد ارتفعت أسعار الكهرباء مرتين الأولي في ديسمبر 2012 والثانية في يناير 2013 ويتردد أن هناك زيادة ثالثة مع اشتراطات صندوق النقد ستطبق في يوليو القادم.. ما الحقيقة؟
من هذا المكان وعبر جريدة الأخبار الموقرة أطمئن المواطنين بعدم حدوث زيادات جديدة في الأسعار خلال موازنة 2013/ 2014 وهذا أمر أكيد.
الاستثمار في الكهرباء
الأخبار: إذا كانت هناك أعباء لتمويل الدولة لمشاريع الكهرباء لماذا لا نفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال المهم بما يخفف الأعباء عن قطاع الكهرباء والدولة؟
الوزير: بالفعل بدأنا نتجه للقطاع الخاص ليشارك في مشروعات الكهرباء وذلك دون المساس بأسعار الكهرباء التي يتعامل بها المواطن حيث تلتزم شركات الكهرباء بشراء الكهرباء المولدة من المستثمرين بسعر 2.9 سنت للكيلو وات وتبيعها للمواطن بمتوسط سعر 6.51 قرش.. وفي هذا السياق هناك ثلاث محطات خاصة تعمل بالفعل في بور سعيد وخليج السويس وسيدي كرير.. وهناك دفعة للاستثمار الخاص في هذا المجال مع موافقة مجلس الوزراء أخيرا علي إعطاء ضمانة لشركات الكهرباء لتغطية الاستثمار الخاص في مجال الكهرباء بجانب اعتماد نظام المنافسات في اختيار الشركات بحيث نحصل علي أقل أسعار للطاقة تقدم من المستثمرين ذاتهم.
ويتدخل في الحديث المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن مشاريع القطاع الخاص ستشهد دفعة قوية مع الضمانات الحكومية من وزارة المالية وسوف نطرح في 22 الجاري مشروعا تأهلت له عشر شركات وسنأخذ أقل الأسعار المقدمة وبذلك نقضي علي شكوي المستثمرين من ضعف قيمة شراء الطاقة منهم.
الأخبار: ولكن كيف تتعاملون مع المستثمر الذي ينشيء محطات خاصة لتغذية مشروعاته بالطاقة.. لماذا لا تشترون الفائض منه؟
المهندس جابر الدسوقي: هذا النظام معمول به حاليا في مشروع شركة ايترجيني وهي تعمل في إنتاج الأسمنت حيث تحصل علي احتياجاتها وتبيع الفائض لزبائنها عن طريق شركة نقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والتي تتقاضي بدورها تكلفة النقل فقط.. ويجري حاليا الاعداد لنوع جديد من المشاريع "الترابل بي" وتعتمد علي الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا.
طاقة المصانع
الأخبار: هناك زيادات في أسعار الكهرباء للمصانع.. أليس في ذلك تعويق لعمليات التنمية التي نحن في أشد الحاجة إليها الآن لزيادة القيمة المضافة وخلق وظائف جديدة؟
الوزير: أسعار الطاقة التي تعامل بها الصناعة لا تزال مدعمة حتي الآن حيث تحاسب خلال فترة الذروة بسعر 41 قرشا وفي الأوقات العادية بسعر 27 قرشا وهذا أقل من شرائح الاستهلاك المنزلي التي تصل في أقصاها للاستهلاك فوق 1000 كيلو وات شهريا بسعر 67 قرشا للكيلو وات.. لذا فإن الصناعة لا تزال تدعم من الدولة من حيث أسعار الطاقة حيث تترواح التكلفة الفعلية بين 70 و80 قرشا للكيلو وات ساعة.. وهناك أفكار للتعامل مع الصناعة منها رفع التعريفة حال الاستخدام وقت الذروة وذلك بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. وهناك أيضا تفكير في تحفيز هذه الصناعات علي العمل خارج وقت الذروة من خلال حوافز سعرية لعملها خارج الذروة.. وفي هذا السياق تمت بالفعل اتفاقات مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لترحيل برامج الصيانة الخاصة بها لفترة الصيف وهذا يوفر طاقة لمواجهة الاستهلاك المتزايد.. وليست هناك أي مشاكل في توصيل الكهرباء للصناعات عادية الاستهلاك للطاقة لكن بالنسبة للمشاريع الجديدة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فلها أيضا توفير احتياجاتها من المحطات ذاتيا أو التعاقد مع قطاع الكهرباء للتنفيذ مقابل تحملها التكلفة.
ويتدخل الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء في الحديث مؤكدا أنه لا يوجد مشروع واحد داخل البلاد توقف بسبب عدم توصيل الكهرباء حيث كان قطاع الكهرباء سباقا لدعم التنمية في سيناء والوادي الجديد والعوينات.. وهذا القطاع يمتلك خططا تفصيلية لمشاريعه حتي عام 2027.
الأخبار: نأسف للمقاطعة لكن هل كانت وزارة الكهرباء تعامل شركة حديد عز بأسعار تفضيلية؟
د. أكثم أبو العلا: هذا ليس صحيحا علي الاطلاق لا توجد أي معاملات تفضيلية في الأسعار لكن كانت هناك فقط تسهيلات في توصيل الكهرباء للمشروع.
كهرباء العشوائيات
الأخبار: هناك مشكلة العشوائيات المحرومة رسميا من الكهرباء لكنها تضاء عن طريق السرقات ومعها يضيع حق الدولة.. كيف توازنون بين هدف توفير الخدمة لقاطني العشوائيات وفي الوقت نفسه تحصيل حق الدولة؟
الوزير: هناك ثلاث حالات للعشوائيات.. الأولي مبان موجودة قانونا ولها تراخيص وتم توصيل الكهرباء لها بالفعل لكنها تتضمن أدوارا غير مرخصة من خلال التعليات ونتعامل معها بنظام العداد الكودي الذي يضمن حق الدولة في الكهرباء المستهلكة دون أن يرتب أي سند للملكية أو قانونية التعليات.. والحالة الثانية مبان دون تراخيص علي أراض زراعية أو غيرها لكن لم تحصل علي تراخيص رسمية ونتعامل معها بنظام الممارسات حيث يتم تحديد قيمة الاستهلاك كل ثلاثة أشهر بناء علي مقايسة عدد الأجهزة المستخدمة وحجم المكان.. وفي هذه الحالة نواجه دائما بانتقادات من المحليات التي تري أن هناك من يستخدمها كسند للملكية وردنا بأنها ما زلت تعديات فعلي المحليات هدمها ولا دخل لنا بذلك المهم لدينا هو تحصيل حق الدولة مقابل الكهرباء المستهلكة.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بسرقات التيار من الشوارع عبر الباعة الجائلين وهذا اختصاص مباحث الكهرباء التي تحرر لهم محاضر وغرامات لكن عادة ما يعودون لارتكاب السرقات بعد انصراف الشرطة.
الأخبار: هذا يقودنا لسؤال عن تقديرات فاتورة الانفلات الأمني علي شركات الكهرباء؟
الوزير: فاتورة الفقد الكهربائي تقدر بنسبة 10٪ من الطاقة المولدة منها السرقات والفقد الفني في المهمات والسرقات عادة ما تكون من الإنارة العامة فهناك مليون عمود إنارة في القاهرة وحدها وكلنا نري الباعة الجائلين يسرقون التيار.. لكن الفقد عموما يقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا.
مضاء نهارا فقط
تتحدثون عن الترشيد في الوقت الذي نجد فيه أعمدة الإنارة العامة مضاءة نهارا "في عز الظهر" بينما يتم إطفاؤها ليلا؟
الوزير: هذا ليس صحيحا علي إطلاقه فقد يراها المواطن مضاءة نهارا لأغراض صيانة لفترة محددة أو لتلف في الخلية الضوئية الموجودة في كل عمود والتي تفصل التيار مع ظهور الضوء الطبيعي أو قد تتلف الخلية في عمليات إعادة دهانات الأعمدة لكننا مستعدون لتلقي أي بلاغات من المواطنين عن الأعمدة المضاءة نهارا عبر الخط الساخن 121.
خط مش ساخن
الأخبار: لكن هذا الخط غالبا لا يرد أو مشغول أو يجيب المأمور بضيق علي المواطنين؟
الوزير: هناك تعليمات صارمة بسرعة التجاوب مع شكاوي المواطنين أيا كان نوعها ونعمل دائما علي تطوير خدمة الاستجابة للمواطنين
في الحلقة الثانية غدا : انفراجة قريبة في المشروع النووي المصري هذه حقيقة ما يسمي »خليج الكهرباء«