رئيس شركة مييت: زيادة اسعار الكهرباء تهدد الشريحة الاكبر من القطاع المنزلي

كشف المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للهندسة والاتصالات "مييت" أن قرارات رفع الدعم عن الكهرباء جاءت في توقيت خاطئ من ناحية ولم تراع الفروق بين شرائح المستخدمين اثناء قرار رفع الدعم المتوقع ان يتم تنفيذها في الفاتورة الصادرة اليوم مشددا على أن القطاع المنزلي يسيطر على النسبة الاكبر من استخدام الكهرباء بالتالي الافراد هم الاكثر تأثرا برفع الدعم مقارنة بالقطاعين التجاري والحكومي.
لفت "في حواره مع اموال الغد" إلى أن نسبة استخدام الكهرباء على مدار السنوات الخمس الماضية شهد نموا مطردا ليشهد القطاع التجاري أسرع نمو سنوي متوسط بنسبة نمو 13٪ و يليه 9٪ في القطاع السكني و المرافق العامة بنسبة7٪ والزراعة بنسبة 7٪ وقطاع الصناعة بنسبة 4٪ وزيادة الحمل الأقصى بمعدل سنوي متوسط قدره 6.7 ٪ على مدى الخمس سنوات الماضية ليصل إلى 22750 ميجا وات.
اوضح أنه في عام 2010، كان إجمالي استهلاك الكهرباء 120.1 مليون ميجا وات ساعة12، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل سنوي متوسط قدره 2.9% حتى 2043، حيث من المتوقع أن يصل طلب حمل الذروة إلى 55260 ميجا وات بحلول2027. القطاعين الرئيسيين الأكثر استخدامًا للطاقة في مصر هما القطاع السكني والصناعي. في عام 2010، ساهمت هذه القطاعات بنسب 39% و 32% على التوالي من إجمالي استهلاك الكهرباء، وكانت أيضًا من الدوافع الرئيسية للنمو السريع في الطلب على الكهرباء، وهو ما يمثل 67% من النمو الإجمالي في 2010.
واضاف ان الاعتماد على الطاقات المتجددة من شأنه ان يخفض التكاليف التى تتحملها الدولة لاقامة محطات توليد الكهرباء مشيرًا إلى أنها ستوفر حجم استثمارات مباشرة لانشاء المحطات بقيمة 500 مليار جنيه.
واكد أن تدشين محطات الطاقة الشمسية سيوفر 75 الف فرصة عمل سنويًا بشكل مباشر وغير مباشر لافتًا إلى أن المصانع المتوقع إنشائها عقب تعميم استخدام الطاقة الشمسية ستوفر للدولة استثمارات مباشرة بقيمة 53 مليار جنيه.
اشار إلى أن الطاقات المتجددة ستوفر على مصر انبعاثات من ثاني اكسيد الكربون بحوالي 700 مليون طن بالاضافة إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي والوقود في صناعات اخرى اكثر احتياجًا من حرقه في توليد الطاقة الكهربية.
واكدت دراسة اجرتها شركته أنه بحلول عام 2027 ستنفق مصر ما يقرب من 2.17 تريليون جنيه لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي لترتفع التكلفة إلى 10.9 تريليون في عام 2043.
وشدد على أن رفع اسعار الكهرباء على الاستهلاك لاكثر من 300 كيلو وات ساعة من شأنه ان يشمل معظم المنازل المصرية خاصة وأن متوسط الاستهلاك السكني يتخطى 650 كيلو وات ساعة شهريا مما يعرض النسبة الاكبر من مستفيدي الكهرباء بالمنازل لمشكلة رفع اسعار الكهرباء منوها على أن تطبيق القرارات على القطاعين التجاري والصناعي هو الحل المنطقى لمواجهة سرعة النمو في الاعتماد على الكهرباء بالقطاع الصناعي ودعمها بنسبة لا تتوافق مع معدلات استخدامها.
يرى النشار إلى أن بدء الاعتماد على الطاقات المتجددة في المنازل يساهم في تخفيض الانفاق بمعدلات تصل إلى 5.2 تريليون جنيه بنهاية 2037 كمصاريف تشغيلية لمحطات الكهرباء العاملة حاليا منوها على ضرورة إقرار قانون التعريفة الجديد من قبل مجلس الشورى ووزارة الكهرباء لبدء تنفيذ البرامج الخاصة بتوصيل المنازل بالطاقة الشمسية.
أكد على أن تكلفة بناء محطة واحدة للطاقة الشمسية لخدمة المنازل ضعف إنشاء محطة توليد كهرباء بوقود الديزل لافتا إلى أن محطات الطاقة الشمسية تصل لنقطة التعادل في التكاليف والاستخدام خلال فترة ثلاثة سنوات على الاكثر ليثبت عندها مقدار التكاليف مع محطات الوقود العادية وتستمر التكاليف التشغيلية في النمو بالنسبة للمحطات العادية.
أشار النشار إلى أن عدد من القطاعات الاستثمارية في مصر بدأت تتبنى الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل وحداتها ضاربا مثال بشركات المحمول الثلاثة التى تبنت فكرة تدشين محطات تقوية الشبكات خاصة على الطرق السريعة تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، واوضح ان 100% من محطات تقويه الشبكات التابعه لفودافون مصر والعامله بالطاقه الشمسيه تعتمد علي مييت في بناءها وتوفير الطاقه الكهربيه عبر الشمس من خلالها.
واضاف ان عدد المحطات التي نفذتها الشركه لفودافون بلغت من 200-220 محطه موضحًا انها تقع في عدد من المناطق خاصه علي الطرق السريعه بمرسي علم والفيوم وطريق الواحات مؤكدا على ان الشركه نفذت 600 محطه تقويه تعتمد علي الطاقه الشمسيه في 10 دول في الشرق الاوسط و افريقيا كالمغرب والجزائر والاردن ونيجيريا،ولبنان والسعوديه.
من ناحية اخرى اكد على أن الشركة تقدم حلولا على ثلاثة مستويات اولها توفير الطاقة المتجددة لخدمة المنازل من خلال تكنولوجيا سولجارد التى تعتمد على تخزين الطاقة الشمسية خلال فترة النهار واستخدامها خلال فترة الليل لتوليد الكهرباء معتمدة على الطاقة الشمسية لمدة نصف اليوم فقط لافتا إلى أنها تقدم خدمات اخرى تعتمد على تشغيل المنازل بالكامل بالطاقة الشمسية على نطاق اضيق.
استطرد أن تكنولوجيا تشغيل المنازل بالكامل تعمل على توفير احتياجات اساسية للمنزل كتشغيل مصباح وثلاجة وتلفزيون لكل منزل خاصة بالمناطق المحرومة من البنية التحتية بالكامل مثل سيناء والتى نفذت فيها الشركة 140 محطة لمنازل معزولة تحتاج لتوصيل الكهرباء مشددا على أنه تم الانتهاء من تنفيذها دون اللجوء لتوصيل اي نوع من البنى التحتية.
وأضاف النشار، "بالرغم من الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مصر والعديد من الدول العربية والتي قد تؤثر على الأستثمار بوجه عام إلا أننا وضعنا استراتيجية لزيادة الأستثمارات في الفترة القادمة والإعتماد على البحث والتطوير لكي نتمكن من توسيع نطاق خدماتنا إلى مزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز بصفة خاصة على دول الشمال الأفريقي بالإضافة إلى الأردن وسوريا والعراق لتميزها بأعلى نسبة سطوع للشمس مع اعتدال في درجة الحرارة مما يؤدي إلى عمل الأجهزة بكفاءة أعلى، ونحن نخطط للتوسع في أنظمة الطاقة الهجين والتي تعتمد على مولدات الديزل لتعزيز تطبيقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة والتقليل من استهلاك الوقود".
واوضح النشار ان الشركة تتعاون مع بنكي الشركة المصرفية العربية والبنك التجار الدولي CIB لتقديم التسهيلات الائتمانية للافراد الراغبين في تمويل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس في منازلهم الخاصة.