اكدت دراسة اجرتها شركة الشرق الاوسط للهندسة والاتصالات أنه بحلول عام 2027 ستنفق مصر ما يقرب من 2.17 تريليون جنيه لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي لترتفع التكلفة إلى 10.9 تريليون في عام 2043. اقترحت الدراسة التحول لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء والتى ستخفض تكلفة انتاج الطاقة الكهربية لتصل إلى 1.87 تريليون خلال 2027 وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة لانتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية حوالي 6.7 تريليون جنيه في 2043. اكدت الدراسة ضرورة انشاء صندوق للاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة اهمها الشمس مقترحًا أن يتم تمويل الصندوق من قبل شركة نقل الكهرباء بالاضافة إلى اشتراك عدد من منشئي ومستخدمي الطاقة الشمسية. استطردت أن توفير الاستثمارات للصندوق سيعتمد في مراحل متقدمة على مستثمرين من القطاع الخاص مستفيدًا من التوفير العائد على انخفاض استهلاك الغاز في قطاع الطاقة منوهة على أن الاستثمارات التى سيتم ضخها في الصندوق ستوفر طرقًا جديدة لتسويق الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مقترحة ان تديره الشركة القابضة للكهرباء. اوضحت الدراسة ان الحكومة المصرية سهلت للقطاع الخاص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بتوفير مساحة حوالي 7600 متر مربع للمشروعات المستقبلية لافتة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية استخدام الاراضي لكل مشروع مع المستثمر بدون مقابل على ان يتم دفع النفقات الفعلية للمشروع خلال فترة من 3-5 سنوات. شددت الدراسة على توفير حوافز تتعلق بطرق الدفع من قبل الشركات المستخدمة للطاقة الشمسية بالاضافة إلى إعفاء المعدات المستخدمة لانتاج الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية إلى أن يبدأ التصنيع المحلي لها.