رئيس «التصديري للطباعة»: 20% تراجعا متوقعا بصادرات القطاع جراء أزمة كورونا والأضطرابات السياسية بالمنطقة

كشف نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أنه جاري الإعداد لتنظيم بعتثين تجاريتين إلى كل من تنزانيا وكينيا خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا إنه في ظل تداعيات كورونا وتأثيرها على حركة السفر والتجمعات فسوف يتم إجرائهما إلكترونيا .
وقال في مقابلة خاصة ل" أموال الغد"، إنه من المستهدف مشاركة عدد كبير من الشركات المصدرة بالقطاع وجاري حاليا إعداد لقاءات ثنائية بتلك الدول، مؤكدا بأن السوق الأفريقي من الأسواق التي يركز عليها المجلس لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى السوق الأوروبي الذي سيتم إيضا العمل على تنظيم بعثات له.
وأشار إلياس إلى أنه سيتم عقد لقاءا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الشهر المقبل لعرض خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الصادرات في إطار اللقاءات التي تعقدها الوزيرة حاليا مع كل المجالس التصديرية، فضلا عن طرح رؤية المجلس فيما يتعلق بمنظومة مساندة الصادرات ورد الأعباء.
وعن تأثير أزمة كورونا على القطاع، أكد أن هناك تأثيرا سلبيا على حجم الطلب على منتجات القطاع مما انعكس على تراجع الصادرات، وذلك تزامنا أيضا مع انخفاض أسعار الورق عالميا مما أدى لتراجع القيمة، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى تداعيات كورونا كان لها تأثير مباشر على القطاع.
وأوضح إلياس إلى أن بعض الأسواق الرئيسية لصادرات القطاع حدث بها تراجع كبير مثل السوق الليبي وذلك لمنتجات التعبئة والتغليف والكتاب خاصة في ظل الاضطرابات السياسية والاتجاه إلى السوق التركي، فضلا عن سوء الأوضاع في سوريا والعراق والتي كانت تمثل حجم طلب جيد بقطاع التغليف لمنتجات الدخان.
وكانت صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية قد تراجعت بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 277 مليون دولار في مقابل 314 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.
وتوقع رئيس المجلس التصديري أن تشهد صادرات القطاع تراجعا بحدود 20% مع نهاية 2020 في ظل كل تلك الأوضاع، وكذلك حدوث تحسن في حجم الطلب والسوق وعودته للوضع الطبيعي خلال العام المقبل مع ظهور لقاحات وعلاجات لفيروس وكورونا.
وذكر أن المجلس يعمل على تشجيع المصنعين للاتجاه إلى التصدير خاصة للمنتجات التي لا يوجد عليها طلب محليا، منوها بأن هناك فرصة لقطاع الكتب من أجل فتح باب التصدير وهو ما يعمل المجلس على تدعيم المنتجين من أجل زيادة الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تحسين الانتاج والجودة وهو ما يتوافق مع المتطلبات الخارجية.
وفيما يتعلق بمستهدفات الدولة للوصول إلى قيمة صادرات تصل ل 100 مليار دولار، قال إلياس إن ذلك يرتبط بعوامل كثيرة يأتي على رأسها الدعم الكافي للشركات لمواجهة الأعباء الخاصة بفتح الأسواق الجديدة وعمليات التسويق والترويج للمنتجات خارجيا.
ولفت إلى ضرورة العودة إلى منظومة الدعم النقدي للمصدرين مع سرعة صرف تلك المستحقات الأمر الذي يقلل من الأعباء وكذلك إتاحة الفرصة لرفع القدرات التنافسية للمنتج المصري خارجيا، مع أهمية عدم تحديد قيمة محددة للبرنامج سنويا وأن يكون ذلك يتناسب طرديا مع قيمة الصادرات المحددة .
وطالب إلياس بضرورة مساعدة الصناع في تخفيف الأعباء وذلك من خلال خفض قيمة الفوائد البنكية على الاستثمارات الرأسمالية المتمثلة في الآلات والمعدات من أجل استخدام أحدث التكنولوجيا للتوافق مع المواصفات والجودة التي تطلبها الأسواق في الخارج، خاصة وأن بالخارج يصل سعر الفائدة 2-3% بينما في مصر 8-10% وهو ما يقلل من القدرات التنافسية.