عبدالرؤوف قطب:20% نسبة نمو متوقعة بالتأمين الطبي سنوياً..وندرس تفعيل "الصحي متناهي الصغر"

كشف عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، عن قيام الاتحاد بدراسة إمكانية تطبيق التأمين الصحي متناهي الصغر للطبقات محدودي الدخل بالمجتمع المصري خلال الفترة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من تجارب الأسواق الرائدة بذلك المجال التأميني مثل الهند و كينيا و نيجريا وبعض دول أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين المصرية توفر هذه الخدمة حالياً من خلال التعاون مع منظمات رجال الأعمال والجهات المانحة غير الحكومية.
وأوضح قطب في حوار ل "أموال الغد" ، أن الإتحاد يولي إهتماماً كبيراً بالتأمين الطبي خلال الفترة الراهنة بإعتباره أحد الفروع التأمينية الواعدة بالسوق المصرية، والمتوقع أن تشهد معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تلك النتائج مرهونة بالوسائل المُتبعة بمنظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية ومدى قدرتها للتغلب على التحديات الإقتصادية والتنظيمية الراهنة.
وأضاف أن أبرز الوسائل تتضمن إصدار قانون خاص بشركات الرعاية الصحية لتنظيم هذه السوق ، موضحاً إبداء الاتحاد بعض الملاحظات على مشروع قانون شركات الرعاية الصحية الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2009،لتشمل رفض إخلاء نص القانون عن وجود تعاون أو تنسيق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.
وطالب قطب بوضع بعض المعايير الإلزامية بمشروع القانون الجاري دراسته بالهيئة خلال الفترة المقبلة ليتضمن تنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية" TPA" من حيث خضوعها لجهات الإشراف والرقابة على التأمين، بجانب تحديد 10 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات الرعاية المصدر، على أن يقتصر دور هذه الشركات على ادارة البرامج الطبية دون تحمل مخاطر.
وأوضح أن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل بروتوكول التعاون المٌبرم مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، مشيراً لأعتزام اللجنة المشتركة بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة على الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية للعقد الموحد بين شركات التأمين ، وشركات إدارة الرعاية الصحية "TPA"، متوقعاً طرح هذه الصيغة بنهاية مارس 2014.
وأشار إلى أنه نظراً لقلة الإمكانيات والمقومات المادية والفنية لدى الجهات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الحكومي، فإنه من المنتظر أن تشهد السوق المصرية خلال الفترة المقبلة إقبالاً من المؤسسات الكبرى نحو شركات التأمين، مما يعني حاجة قطاع التأمين لطرح برامج تأمينية بالفرع الطبي بما يحقق التكامل مع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
ومن ناحية أخرى، أضاف قطب أن شركة بيت التأمين المصري السعودي تستهدف زيادة حجم أقساطها خلال العام المالي الجاري 2013 – 2014 ليصل إلى 210 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل مقابل 188 مليون جنيه خلال 2012 - 2013، مشيرا لسعي الشركة نحو تحقيق معدلات نمو سنوية بحجم الأقساط تصل إلى 20% خلال العاميين الماليين المقبليين، بما يُسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحصة السوقية لشركته بين شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية تبلغ نحو 22.5% ، بينما تبلغ 3% من إجمالي سوق التأمين المصري بأكمله، مشيراً لسعي الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة مستهدفة الوصول بها إلى7.5% خلال ال3 سنوات المقبلة وذلك عبر إتباع أساليب تسويقية جديدة بجانب استحداث المنتجات والتغطيات تأمينية.
ونوه قطب إلى قيام شركته خلال الفترة الأخيرة بتدعيم مركزها المالي عقب إعتماد الجمعية العمومية الغير عادية للشركة لضخ 10 مليون جنيه من الأرباح لزيادة رأسمالها 80 مليون جنيه، موضحاً عزم الشركة لدعوة المساهمين لضخ 20 مليون جنيه أخرى زيادة برأسمال الشركة ليصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري التوجه نحو إفتتاح فرعاً جديداً بالصعيد، بما يحقق لها الإنتشار الجغرافي في كافة أنحاء الجمهورية لتلبية إحتياجات عملائها التأمينية المختلفة، مشيراً إلى أن الوجه القبلي يعد أحد المناطق التي يجب ان تتجه إليها أنظار شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، لما تشهده خلال الفترة الراهنة من تنمية صناعية تُسهم في توافر حجم أعمال لشركات التأمين لا يمكن الاستهانة به.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم خلال الفترة المٌقبلة بدأ إجراء المفاوضات مع بنك أبوظبي الإسلامي لإبرام إتفاقية تعاون معه لتسويق منتجات الشركة المختلفة عبر فروعهما وفقاً لألية التأمين البنكي، لتصل عدد البنوك التي تجري بيت التأمين التفاوض معهم إلى 3 بنوك هي فيصل الإسلامي والبركة الإسلامي بجانب أبوظبي الإسلامي، نظراً لما تطرحه من منتجات إسلامي تتناسب مع الوثائق التأمينية بالشركة.
وأوضح أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإبرام أولى تحالفاتها بالتأمين البنكي نظراً لما يمثله من قناة تسويقية تُسهم في زيادة حجم أعمال الشركات وخاصة العاملة بقطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نتيجة لكثرة عدد المتعاملين مع البنوك من عملاء هذه الشركات.