خبير يستعرض آليات تطبيق تأمين المسؤولية المهنية للأطباء إجبارياً

قال الدكتور رضا صالح عبد الباقي، أستاذ إدارة الأخطار والتأمين بالمعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، وأستاذ إدارة الأخطار والتأمين بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف، أن تأمينات اخطاء المهنة تمثل حوالي 40% من حجم سوق تأمين المسئوليات على مستوى العالم.
وكتب فطوري مقالاً حول آليات تطبيق تأمين المسؤولية المهنية للأطباء بصورة إجبارية لتحقيق الحماية التأمينية للطبيب والمريض– والذي خاطب به «أموال الغد» وجاء نص المقال كالتالي:-
يعمل المتخصصون في المجال الطبي في مهنة نبيلة وغاية في الأهمية لعلاج المرضى، وخلال ممارستهم لهذا العمل قد يحدث خطأ غير مقصود، مما يؤدي إلى مسؤولية قانونية تضعهم أمام مطالبات بالتعويض عن هذا الخطأ قد لا يستطيعون الوفاء بها؛ وتقوم شركات التأمين بتوفير وثيقة تأمين المسؤولية عن أخطاء المهن الطبية لكافة الفئات الطبية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانوناً إلى الغير بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التي قد تحدث للغيربسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة، وتتوافر هذه الحماية للأطباء بمختلف تخصصاتهم، الممرضين، الصيادلة، أطباء الأسنان والفنيين وغيرهم من المحترفين في مجال الطب.
وقد تم توسيع التغطية أيضاً لتشمل المستشفيات والعيادات ودور الرعاية الصحية. وعلى ذلك يعمل الطبيب في جو يسوده الثقة والطمأنينة وتوفير الحماية اللازمة له؛ وتمثل تأمينات اخطاء المهنة حوالي 40 ٪ من حجم سوق تأمين المسئوليات على مستوى العالم.
وفي ضوء التوسع الحالي والمستقبلي والعمل على زيادة الأنشطة الطبية وما يتبعها من زيادة في أعداد الأطباء والمستشفيات والعاملين في القطاع الطبي لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الطبية.
ونظراً لضعف الطلب على هذا النوع من وثائق التأمين في السوق المصري حيث أن نسبة عدد الأطباء المؤمن عليهم ضد أخطاء المهن الطبية في مصر نسبة ضعيفة لا تتعدى 5% وقد يرجع ذلك لأسباب عديدة منها ضعف إقبال الجهاز التسويقي على تسويق هذا النوع من الوثائق مع ضعف الوعي التأميني تجاه التغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للأطباء وغيرهم.
ونظراً لزيادة مخاطر الطب الحديث واستخدام الآلات والأدوات المعقدة في العلاج مما يسبب الكثير من المخاطر؛ ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبية الخاطئة حيث وصل متوسط عدد الأخطار الطبية في مصر حسب الإحصاءات إلى حوالي (2500) خطأ طبي سنوياً.
ونظراً للزيادة الكبيرة في عدد القضايا والدعاوى المرفوعة في المحاكم والمتعلقة بأخطاء المهن الطبية في للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار، حيث وصل متوسط عدد القضايا المعروضة أمام النيابة العامة بخصوص هذا الأمر في مصر إلى ما يقرب من (1300) قضية سنوياً.
لذلك نعزز ونؤكد على ما تم اقتراحه بمشروع قانون التأمين الجديد والذي طال انتظاره، وذلك بخصوص تطبيق هذه التغطية بصورة إجبارية ونرى أن ذلك له عدة مزايا حيث يعتبر أمان للطبيب وأيضاً حماية للمريض.
كما نرى أن تطبيق هذه التغطية بصورة إجبارية أيضاً يعد أفضل بالنسبة لشركات التأمين حيث يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي ويعزز مبدأ قانون الأعداد الكبيرة الذي هو من أساسيات التأمين كما يقلل من فرص الخطر المعنوي والاختيار العكسي ضد مصلحة شركة التأمين والذي يمكن ظهوره بوضوح في حال إذا كانت التغطية اختيارية؛ كما أن التطبيق الإجباري لهذا النوع من الوثائق موجود في العديد من الدول العربية أو الدول الأجنبية كونه يتعلق بالمسؤولية تجاه الطرف الثالث.
ويأتي التساؤل الآتي: ماهي آليات تطبيق هذا النظام؟ وما هي طرق التسعير؟ وهل يتم السماح لكافة شركات التأمين بمزاولة هذا النشاط أم تقتصر على شركات معينة؟
آليات التطبيق
نطاق التطبيق
نري أنه يمكن أن يتم التطبيق في مصر بصورة تدريجية في حالة صعوبة تطبيقه مرة واحدة كافة العاملين بالمجال الطبي. فتكون البداية على الأطباء وطاقم التمريض ومالكي المستشفيات الخاصة ثم تأتي بعد ذلك الفئات الأخرى كالصيادلة والفنيين وغيرهم. وإن كان الخيار الأول هو الأفضل. ويتم ربط إصدار وتجديد تراخيص العمل بالحصول على هذه الوثيقة.

حدود المسؤولية
يتم وضع حد أدنى لأقصي حدود المسؤولية سواء عن كل مطالبة أو عن اجمالي المطالبات خلال السنة ويتم التنسيق مع المشرع على ذلك حتى لا تنشأ مشاكل قانونية ومطالبات أخرى لتسوية التعويضات بعد ذلك. ونقترح أن يكون الحدا لأدني لأقصي مسؤولية عن كل مطالبة (100) ألف جنيه. وتراجع كل (3) سنوات حسب معدلات التضخم والقيمة الحقيقية للنقود. ويكون الحد الأدنى لأقصى مسؤولية في حالة إجمالي المطالبات السنوية للطبيب الجراح مثلا ًمليون جنيه. وتختلف هذه الحدود السنوية بالنسبة للمستشفيات حسب حجم ونوعية الأنشطة والخدمات التي تقدمها وعدد الأطقم الطبية التي تعمل بها.

طرق التسعير
يفضل وضع جدول سعر موحد وبالتنسيق مع معيدي التأمين ويختلف السعر والقسط السنوي للوثيقة داخل هذا الجدول الموحد حسب حدود المسؤولية وحسب تخصص الطبيب فالجراح مثلاً يختلف عن تخصص الباطنه وهكذا وأيضاً حسب سنوات الخبرة وحسب وحجم المطالبات السابقة ومنح خصم عدم المطالبة عند تجديد الوثيقة.

طريقة الاصدار والبيع والتوزيع
يجب أن يستفيد قطاع التأمين من التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي المتاح في الوقت الحالي ونقترح أن يتم تحديد قيمة القسط بعد إدخال البيانات المطلوبة وكذلك دفع القسط وإصدار الوثيقة إلكترونياُ خاصة عند تجديد الوثائق. باستثناء بعض حالات الاصدار الجديد التي تحتاج إلى معاينة قبل الاصدار كالمستشفيات وبعض العيادات للتأكد من مدى إمكانياتها ومدى جاهزيتها وسلامة إجراءات الترخيص الخاص بها.
ويمكن السماح لجميع الشركات التي تزاول تأمينات المسؤوليات بإصدار هذه الوثيقة طالما أن السعر موحد ويتم مراقبته فلا مجال لظهور المنافسة التي تضر السوق.