خبراء : الاستثناء من شرط الربحية في القيد بضوابط وسيلة داعمة لزيادة الشركات المدرجة

أكد عدد من خبراء سوق المال ان الاستثناء عن شرط الربحية بشروط معينة في تعديلات قواعد القيد بالبورصة تعتبر عامل ايجابي وداعم نحو زيادة معدلات إقبال الشركات الجديدة الراغبة في القيد خلال الفترات المقبلة .
اضاف الخبراء ان المضي نحو تسهيل إجراءات القيد بالسوق مَثلت مطلب رئيسي من جميع عناصر السوق خلال الفترات الماضية خاصة مع تخارج شريحة كبيرة من الشركات وإنعكاس ذلك على معدلات التداول بالسوق وفي ضوء اشتراط عدد من المعايير التي تكفل الحفاظ على اموال المساهمين .
وتضمنت التعديلات الاخيرة شروط جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته فى رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة .
في البداية قال محمد ماهر ، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن استثناء شرط الربحية في الشركات الراغبة في القيد يعتبر خطوة ايجابية تدعم معدلات اقبال الشركات الفترات المقبلة خاصة فى ظل وجود شريحة كبيرة من الشركات التى تفرض عليهم طبيعة استثماراتهم عدم تحقيق ربحية خلال السنوات الاولى من التأسيس .
اضاف أن هذه الشروط الواجب توافرها في ذلك الجانب تمنح المستثمرين مزيد من الثقة نحو تدعيم قراراتهم الاستثمارية في ظل توافر عناصر الامان عبر الزام المساهمين الرئيسيين في الاحتفاظ بملكيتهم خلال الاعوام الاولى من القيد .
واتفق معه هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية على ايجابية الشروط الخاصة بضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسين بأسهمهم مدة لا تقل عن عامين من تاريخ القيد ، مؤكدا ان ذلك الامر سيلقى ترحيب كبير من قبل المستثمرين ودافع نحو التعامل على تلك النوعية من الشركات .