الرقابة المالية توافق علي القواعد الجديدة لقيد الأوارق المالية و الوساطة التأمينية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا مساءأمس الأول اعتمد خلاله الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة و الضوابط المنظمة
لممارسة أعمال الوساطة في التأمين و مشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله وذلك ضمن جهود مصر في مكافحة غسل الأموال.
كما ناقش المجلس كذلك بحضور المستشارين القانونيين للهيئة الآثار القانونية المترتبة علي إقرار التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات علي القانون الخاص بالهيئة في ظل النص علي استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفي إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة قواعد القيد الجديدة التي تم إقرارها والتي ستسري اعتبارا من الأول من فبراير المقبلوتتضمن التعديلات شروط جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين كما أجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة, وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وحتي اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين علي الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
وأشار دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة في التأمين جاءت استجابة للسوق وبعد التشاور مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والاتحاد المصري لشركات التأمين وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمين التي شكلتها الهيئة.
وتتناول تلك القواعد شروط مزاولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين سواء الشخص الطبيعي أو الاعتباري والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم. وتنظم كذلك قواعد اتفاقيات خطوط الربط الالكتروني و كذا ما يرتبط بإعلانات الوسطاء وغيرها من الأنشطة الترويجية.